في تطور جديد ولافت يتعلق بأزمة مستحكمة، وقعت منظمات مدنية من تسع دول إفريقية، وثيقة تطالب بتأجيل الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، وتقدم مجموعة من التوصيات الموجهة للدول الثلاث أطراف الأزمة، مصر والسودان وإثيوبيا، ودول حوض النيل والمجتمع الدولي.
ومن التوصيات التي تضمنتها الوثيقة التي عرفت باسم "وثيقة المبادئ التوجيهية"، مطالبة الحكومة المصرية بـ"ضرورة المشاركة في أعمال التنمية المستدامة في إثيوبيا، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية المساهمة في تعويض إثيوبيا عن أي ضرر ناتج عن تأجيل ملء السد، ومطالبة الدول الثلاث بوضع اتفاقية قانونية تضمن عدم الإضرار بأي من شعوبها".
وتعد هذه الوثيقة الأولى من نوعها الصادرة عن منظمات مجتمع مدني إفريقية بشأن أزمة سد النهضة، منذ 11 عاما.
وأعلنت مؤسسة "ماعت" المصرية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن الوثيقة جاءت في ختام مؤتمر "النيل من أجل السلام"، بدعوة من منظمة "المنبر الإفريقي" الكينية، خلال الفترة ما بين 5 و11 أبريل، في العاصمة الأوغندية كمبالا.
وشارك في المؤتمر ممثلو المجتمع المدني من 9 دول إفريقية، هي إثيوبيا ومصر والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي والمغرب.
وخلال المؤتمر، تباحث خبراء المياه وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، حول أهمية نهر النيل، والاتفاقيات المنظمة لإدارة وتوزيع المياه، مع التركيز على أزمة سد النهضة، من أجل الخروج بحلول بديلة تضمن التوزيع العادل للمياه، وعدم الإضرار بأي شعب من شعوب دول حوض نهر النيل.
كما ناقش المشاركون عددا من المقترحات لوضع استراتيجية عمل سريعة قصيرة المدى للتواصل مع الدول الثلاثة، وكذلك الدول أصحاب المصلحة، مع الآليات الإفريقية والأممية المختلفة، لإطلاعهم على بنود الوثيقة، باعتبارها تُعبر عن موقف المجتمع المدني الإفريقي.
واتفق المشاركون على عقد ندوات محلية داخل دولهم لحشد المنظمات للتوقيع على الوثيقة من مختلف الدول الإفريقية، والسعي لتكوين رأي عام إفريقي داعم لمبادئ الوثيقة.
واقترح المشاركون أن يتم وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل للعمل على منع أي نزاع محتمل في قارة إفريقيا حول الأنهار، وأن يكون المشاركون في المؤتمر "نواة لتأسيس كيان يسعى لإقرار السلام ومنع النزاع".
وقال رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أيمن عقيل، إن تلك الوثيقة "تعتبر أساسا قويا يمكن للمجتمع المدني الإفريقي البناء عليه، لدعوة الحكومات للتفاوض السلمي القائم على حسن النوايا وليس الصراع".
وأكد الخبير الحقوقي أن الوثيقة، "تؤسس لحل عادل يضمن للجميع عدم الإضرار"، مؤكدا على ضرورة الإسراع في الاصطفاف كمجتمع مدني إفريقي مع كل أصحاب المصلحة للضغط من أجل العمل بمبادئ الوثيقة، التي "لا تهدف لحل مشكلة سد النهضة فحسب، ولكن تؤسس لمنع أي صراع محتمل حول الأنهار في إفريقيا مستقبلا".