وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري أن "مصر رفضت مقترحا إثيوبيا يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري".

وأضاف أن هذا المقترح جاء في خطاب تلقاه محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، من نظيره الإثيوبي، وتضمن العديد من المغالطات والإدعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية.  

وأوضح المتحدث أن هذا المقترح الإثيوبي "يخالف مقررات القمم الأفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة، والتي أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".

وتابع أن "هذا المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة".

وشدد، في هذا السياق، على أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسياً وفنياً للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد أن مصر متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذاً لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015، مضيفا أن مصر تحلت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسؤولية وأبدت قدراً كبيرا من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق على سد النهضة يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث، وأنه أصبح الآن على إثيوبيا أن تتخلى عن تعنتها وتبدي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل الى الاتفاق المنشود. 

وكان السودان عبر هو الآخر عن رفضه لمقترح أديس أبابا بشأن إطلاعه على تفاصيل الملء الثاني لسد النهضة في يوليو أو أغسطس، معتبرا ذلك التفافا على مطلب التوصل لاتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة.