قال وزير الكهرباء السوري، غسان الزامل، يوم الأربعاء، إن الكهرباء تمر بمرحلة هي الأسوأ في البلاد على صعيد صعوبة توفر المشتقات النفطية وتأمنيها التي أثرت بدورها على كل مناحي الحياة.
وأضاف في تصريح مرئي نقلته رئاسة مجلس الوزراء "نعاني حالياً من زيادة في ساعات التقنين مردها النقص في حوامل الطاقة سواء في الغاز أو الفيول".
ولا يختلف حال السكان في حلب عن بقية المناطق السورية، التي تعاني شح الكهرباء وانعدام مصادر الطاقة الأساسية، خاصة أن المولدات الكهربائية التي لجأ اليها المواطنون بحاجة إلى مادتي "المازوت" والبنزين لتشغيلها.
وللتزود بالكهرباء، يعتمد أهالي حلب على المولدات الضخمة ذات القدرة الكبيرة التي يملكها مستثمرون، ويوزعون الكهرباء على الراغبين بالحصول على الطاقة، على شكل رسم اشتراك بمقابل مادي، يحدد وفق سعر لتر "المازوت" وتكاليف الصيانة.
ويسبب نقص "المازوت" والبنزين أزمة خانقة ارتفعت معها أسعار الاشتراك أسبوعيا إلى 40 و60 ألف ليرة (12-18) دولار عن مدة من 7 إلى 10 ساعات من الكهرباء الضعيفة.
70 دولارا شهرياً
مصادر محلية من حلب قالت لـ"سكاي نيوز عربية"، إن كهرباء المولدات طاقتها ضعيفة ولا تشغل أكثر من الثلاجة مع إنارة المنزل، في حين كانت الكهرباء النظامية تتمتع بطاقة قوية ودون انقطاع وتشغل الثلاجة والتلفاز وآلة الغسيل والمكواة.
وقبل الأزمة، كان الخدمة تقدم بسعر يوصف بالـ"رمزي" بمعدل كل شهرين، وتراوحت أجور فواتير الكهرباء بين 400 و 500 ليرة سورية أي ما بين 8 و10 دولارات، وقتئذ.
وقالت بعض الأسر لـ"سكاي نيوز عربية"، إنها تضطر لدفع 240 ألف ليرة سورية أي نحو 70 دولارا حتى تشترك شهريا وتحصل على مدة تقلصت إلى سبع ساعات من الكهرباء، بينما العائلات المشتركة بسبع ساعات صارت تحصل فقط على 4 ساعات، فتدفع 160 ألف ليرة (46 دولارا) دولارا شهريا، وهو مبلغ كبير يفوق قدرة المواطن السوري.
وقال بكري، وهو مواطن سوري من حي الحيدرية بحلب، طلب عدم نشر اسمه كاملاً، إن الاشتراك قبل شهور كانت تختلف أسعاره بحسب ساعات الاشتراك، وقال لـ"سكاي نيوز عربية"، إن سعر اشتراكه 15 ألف ليرة اسبوعياً أي ما يساوي 5 دولارات
وأضاف بكري أن ساعات تشغيل المولد تقلصت من عشر ساعات إلى سبع ساعات، بسبب أزمة الوقود، فيما يهدد أصحاب المولدات حاليا بتقلصيها لأربع ساعات، علما بأن العديد من المولدات توقفت عن العمل بحجة عدم توفر مادة "المازوت" .
ولم يستبعد بكري أن تتقلص الساعات لأقل من ذلك مع استمرار المشتركين في دفع أجور اشتراكهم بالكامل وعدم تعويضهم بساعات الانقطاع
وأكد وزير الكهرباء "حاجة البلاد الى 7 آلاف ميغا واط للتغلب على مشكلة التقنين، مضيفاً "كان لدينا 2800 ميغا واط، والاستهلاك الزائد للكهرباء أدى إلى زيادة في ساعات التقنين، واليوم نتيجة العمل، أصبح لدينا 3200 ميغا واط ومنها 800 ميغا تستثنى من التقنين لأنها مخصصة للمستشفيات والمخابز والمطاحن ومضخات المياه ووحدات استراتيجية وغيرها".
بدائل قديمة
التكلفة العالية لأجور اشتراكات المولدة دفعت إبراهيم أبو محمد الذي يعمل في جمع الخردوات وبيعها الى إيقاف اشتراكه والاعتماد على ضوء الشموع والقناديل القديمة، وقال لـ"سكاي نيوز عربية"، "عجزي عن تأمين رسوم الاشتراك اضطرنا للاعتماد على فوانيس الغاز القديمة لتخفيف العبء الاقتصادي الذي تسببت به اشتراكات المولدات ".
وأضاف أن "العديد من الأسر استغنت عن دفع المستحقات المترتبة للمولدات واعتمدت على البدائل القديمة، فخيم الظلام الدامس على شوارع ومنازل الحلبيين".
وبحسب الخبراء، كانت سوريا ما قبل الأزمة قد تصدرت دول منطقة الشرق الأوسط في مجال القطاع الكهربائي مقارنة بمساحة البلاد وعدد السكان، حيث كانت تمتلك 9707 محطة توليد وكان نتاجها الأبرز يأتي من محطات حلب الحرارية الأضخم في البلاد
وقبل الأزمة، كانت محطات سوريا تنتج 8 آلاف ميغاواط يوميا، أي ما يزيد عن حاجة البلاد فصدرته إلى دول الجوار (لبنان والاردن)، لكن الحرب تسببت بانهيار البنى التحتية للبلاد، لا سيما شبكات الكهرباء التي كانت الاكثر تضرراً فانخفض إنتاجها حاليا ما بين (2000/1500) ميغاواط يومياً.