خاص بعد تكليفه بتشكيل الحكومة.. نتانياهو أمام مهمة صعبة

وجاء قرار التكليف في ظل عدم تمكّن نتانياهو من الحصول على عدد الأصوات التي تمنحه الأغلبية، ومن ثم حصول حكومته على الثقة، الأمر الذي يضع المشهد السياسي برمته أمام 28 يوما (هي المدة القانونية لتشكيل الحكومة، والتي يمكن للرئيس أن يمدها 14 يوما إضافية)، من الشد والجذب والتحالفات السياسية لاستمالة أحزاب للانضمام إلى الائتلاف الحكومي، ومن ثم الوصول إلى الـ61 مقعدا لتمرير تشكيل الحكومة الجديدة.

ويخضع المشهد برمته لموائمات سياسية قد تشهدها فترة الـ28 يوما أو أكثر، والتي قد لا تفضي في النهاية إلا إلى تكرار نفس أزمة الانتخابات السابقة لجهة عدم التمكّن من تشكيل الحكومة، وبالتالي تعزيز حالة الجمود السياسي، والدعوة لانتخابات تشريعية خامسة، بعد أربع انتخابات أجريت خلال عامين.

وبعد الانتخابات التشريعية متقاربة النتائج، جاءت جولة المشاورات التي عقدها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الاثنين الماضي، والتي انتهت بحصول نتانياهو على عدد أكبر من التوصيات بتشكيل الحكومة، بإجمالي 52 توصية، في مقابل 45 لمنافسه يائير لبيد (زعيم حزب هناك مستقبل) وسبع توصيات لرئيس تحالف "يمينا" نفتالي بينيت.

وفيما قد تحدد مواقف بينيت وحزب أمل جديد بزعامة جدعون ساعر، اتجاه المشهد سواء لصالح نجاح نتانياهو أو فشله في تشكيل الحكومة، فإنه حال عدم تمكنه خلال فترة الـ 28 يوما من تشكيل حكومته يمكن للرئيس تمديد المهلة لــ14 يوما أخرى قبل اختيار مرشح جديد، أو اتخاذ قرار بعدم قدرة أي مرشح على تشكيل حكومة، بما يدفع البلاد لانتخابات خامسة.

 مهمة صعبة

يرى المحلل السياسي خبير الشؤون الإٍسرائيلية الدكتور عماد جاد، أن الرئيس الإسرائيلي بعدما أجرى مشاورات كلّف نتانياهو بالمهمة بعد حصوله على أكبر عدد من التوصيات لصالحه، وبالتالي فإن أمام رئيس الوزراء فترة أكثر من 40 يوما لتشكيل حكومته، والسؤال هنا: "وفق المعطيات الراهنة هل هو قادر على أن يحظى بالثقة المطلوبة وموافقة البرلمان؟".

وأضاف جاد في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن نتانياهو بحاجة لـ 61 صوتا لتحظى حكومته بالثقة، وبالتالي فالتساؤلات تدور حول ما سيفعله خلال مهلة تشكيل الحكومة، وما إن كان قادرا على جمع الأصوات المطلوبة من عدمه، أم سيكون الاتجاه لتشكيل حكومة وحدة وطنية، في خيارات وسيناريوهات مختلفة تلف المشهد السياسي في إسرائيل، أبرزها إما نجاح نتانياهو في تشكيل الحكومة أو الاتجاه نحو إجراء انتخابات تشريعية خامسة.

واستبعد الخبير بالشؤون الإسرائيلية سيناريو اللجوء إلى حكومة وحدة وطنية (على غرار الحكومة السابقة التي تشكلت بموجب اتفاق لتقاسم السلطة في شهر أبريل الماضي، نصّ على تولي نتانياهو رئاسة الحكومة لمدة 18 شهرا، على أن يتولى منافسه -آنذاك- زعيم حزب "أزرق أبيض" خلالها منصب النائب، قبل أن يتولى الحكومة بعد تلك الفترة، لكن الحكومة لم تكمل مدتها بعد فشل الكنيست في إقرار موازنة 2021، ومن ثم حلّه وإجراء انتخابات جديدة)"، مبررا ذلك بعدم وجود منافس مباشر لنتانياهو، ذلك أن "أزرق أبيض" كان قد حصل على أصوات متساوية مع نتانياهو تقريبا، أما الآن فالوضع مختلف.

مسار تشكيل الحكومة يعتمد على قدرة نتانياهو على استقطاب الأحزاب الصغيرة الممثلة بالكنيست، ومن هنا يتم تشكيل الائتلاف الحكومي، وفق جاد، الذي ردّ على سؤال حول ما إذا كانت تلك الأحزاب تشكل تهديدا على استقرار الحكومة وورقة ضغط تجعل الحكومة "هشّة" لجهة إمكانية انسحابها وتعريض الحكومة في أي وقت للسقوط، قائلا: "منذ تأسيس إسرائيل لم يستطع حزب الحصول على الأغلبية بـ 61 مقعدا، ودائما ما تحتاج الأحزاب الكبيرة تلك الصغيرة التي تظل عاملا مهما في بنية الحكومة، وقد تتسبب في إسقاطها حال انسحابها، طبقا للنظام السياسي هناك".

وأمام تلك المعطيات، يقول خبير الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر، الدكتور سعيد عكاشة، إن نتانياهو لا يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي، لأنه يحتاج إلى 61 صوتا، حتى لو انضم إليه بينيت، فسيكون إجمالي الأصوات 59 فقط ولن يستطيع تشكيل الحكومة.

ويلفت في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أنه في تلك الحالة فإن "المرحلة المقبلة سوف تشهد نفس الأزمة التي حدثت في الانتخابات السابقة، لجهة عدم قدرة نتانياهو على تشكيل الحكومة، إلا إذا حدثت مفاجأة بانضمام حزب أمل جديد بزعامة جدعون ساعر المنشق عن الليكود، والذي لديه سبعة مقاعد بالبرلمان"، موضحا أن بينيت يقف على الحياد من المعسكرين حتى اللحظة.

 انتخابات خامسة

الاحتمال الأرجح في تقدير أستاذ اللغة العبرية عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، هو "فشل نتانياهو في تشكيل ائتلاف حكومي، أو استبعاده بقرار من الكنيست على خلفية قضايا الفساد، وهذا الأمر يفتح الباب أمام معسكر رافضي نتانياهو بزعامة لبيد وجانتس وليبرمان، ومن غير المستبعد الاضطرار إلى انتخابات خامسة".

ويلفت الأكاديمي المختص بالشأن الإسرائيلي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن تكليف رئيس إسرائيل لنتانياهو بتشكيل الحكومة أو بمعنى أدق بتشكيل الائتلاف الحكومي، أمر منطقي وروتيني، على اعتبار أن الأخير هو من استطاع استقطاب أكبر عدد من الموصين به لتشكيل الحكومة، متقدما على منافسه لبيد.

لكنه يلفت إلى أن "لبيد استطاع أن يستقطب عددا أكبر من الأصوات (من خارج حزبه) بخلاف نتانياهو، وتُظهر النتائج أن الزيادة أو الفارق في الأصوات كان الفيصل فيه بالنسبة لنتانياهو أصوات حزبه الليكود وليست الأصوات من خارج الحزب. وبالتالي من الصعوبة بمكان أن نقول إن نتانياهو هو رئيس وزراء إسرائيل القادم وأن مهمته سهلة، لا سيما أيضا أن أمامه ملف ضخم جدا أيضا خاص بمحاكمته بتهمة الفساد، وهذا الأمر قد يترتب عليه تشريع من الكنيست يمنعه من تولي رئاسة الوزراء نظرا للاتهامات الموجهة ضده".

وبالتالي، وفي تصور أنور، فإن نتانياهو قد يتم قطع الطريق عليه إما من خلال الكنيست أو عبر فشله في حشد 61 عضوا للحكومة التي سيشكلها، خاصة في ظل انشقاق بينيت، صاحب الطموحات والمقاعد السبعة.