وذكر البيان أن جبهة القوى الاشتراكية "تُجدّد التأكيد على أنّ شروط إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في 12 يونيو غير متوافرة، وأن الانتخابات لا تشكل حلا للأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد. لذلك، لا يمكن لجبهة القوى الاشتراكية المشاركة في هذه الانتخابات".

وبحسب نص القرار، يطالب الحزب بـ"تدابير تسمح للشعب الجزائري بالممارسة الحرة لحقه في تقرير المصير"، لا سيما "احترام الحريات الأساسية، ووصول جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى وسائل الإعلام بشكل عادل، وفتح حوار شامل".

وبعد حل مجلس النواب في البرلمان في 21 فبراير، دعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في محاولة لاستعادة زمام الأمور في ظل عودة الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام بعد عام على تعليقه بسبب كوفيد-19.

وبذلك، تنضم جبهة القوى الاشتراكية إلى صفوف الأحزاب المعارضة التي قررت مقاطعة انتخابات 12 يونيو، وكان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (معارضة علمانية) والحزب العمالي (تروتسكي) أعلنا عدم مشاركتهما فيها.

ومنذ الإعلان عن هذه الانتخابات، يخرج متظاهرو الحراك كل أسبوع في الجزائر العاصمة وفي كثير من المدن الكبرى احتجاجا على "خارطة طريق النظام" التي قررت تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة دون مراعاة مطالب الحركة الاحتجاجية.

وبعد عامين على رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة، يواصل الحراك المطالبة بتغيير جذري في "النظام" السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.

وخرج مئات المتظاهرين مجددا، السبت، إلى حي باب الواد الشعبي بالعاصمة الجزائر، غداة المسيرة الأسبوعية للحراك والتي جمعت آلاف الأشخاص وسط العاصمة. وألقت الشرطة القبض على عشرات المتظاهرين، وفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.