قالت رئيسة إثيوبيا، سهلورق زودي، الجمعة، إن بلادها "تستعد للملء الثاني لسد النهضة، باعتباره المشروع المهم للتغلب على الفقر"، وذلك بالرغم من عدم التوصل لاتفاق ملزم مع دولتي المصب، مصر والسودان.
واعتبرت سهلورق زودي في كلمة ألقتها بمناسبة الذكرى العاشرة لمشروع سد النهضة، أنه "المشروع المهم الذي سيحول حياة المواطنين" في إثيوبيا.
وتتزامن هذه التصريحات مع الدعوة التي وجهها الاتحاد الإفريقي إلى وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث أزمة سد النهضة خلال اجتماع يُعقد في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا.
وحسب مصادر دبلوماسية، فإن استئناف اجتماعات سد النهضة ستبدأ، السبت، على مستوى اللجان الفنية على أن تنطلق الاجتماعات الوزارية، الأحد، على مستوى وزراء الخارجية.
وهكذا تدخل مجددا الوساطة الإفريقية على خط أزمة سد النهضة، إذ يأتي اجتماع كينشاسا المرتقب في أعقاب قمم مصغرة عقدت خلال الأشهر الأخيرة تحت رعاية التكتل الإفريقي، بعد إحالة الملف إليه من مجلس الأمن، لاستئناف المفاوضات العالقة.
والخميس، قال وزير الري الإثيوبي سيلشي بقلي، إن أديس أبابا "ملتزمة بالاستخدام العادل والمنصف" لموارد نهر النيل من غير أن تلحق الضرر بمصر والسودان.
وأوضح أن المفاوضات ستكون بحضور خبراء ومراقبين من الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى خبراء وفنيين من الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان.
وكبرت مخاوف المصريين والسودانيين من تداعيات أزمة السد على حصتهما من المياه، لاسيما مع اقتراب موعد بدء إثيوبيا في الملء الثاني للسد، المقرر في يوليو المقبل.
ودعت الخرطوم إلى توسيع مظلة الوساطة للدفع بالمسار التفاوضي قدما، على أن تشمل رباعية دولية تضم إلى جانب الاتحاد الإفريقي كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.
وينص هذ المقترح على أن تلعب الأطراف الأربعة دور الوساطة وتسهيل المفاوضات وليس فقط المراقبة.
ورحبت دولة المصب مصر بالمقترح، وأيدته بصيغته التي طرحها السودان للتوصل إلى حل يقود لاتفاق قانوني ملزم يحفظ لكل طرف مصالحه.
من جانبها، رفضته إثيوبيا جملة وتفصيلا وظلت متمسكة في المقابل بالوساطة الإفريقية فحسب، وذريعتُها في ذلك هي أن القضايا الإفريقية يجب أن تجد حلولا إفريقية.