وحسب مصادر دبلوماسية، فإن استئناف اجتماعات سد النهضة ستبدأ، السبت، على مستوى اللجان الفنية على أن تنطلق الاجتماعات الوزارية، الأحد، على مستوى وزراء الخارجية.

وهكذا تدخل مجددا الوساطة الإفريقية على خط أزمة سد النهضة، إذ يأتي اجتماع كينشاسا المرتقب في أعقاب قمم مصغرة عقدت خلال الأشهر الأخيرة تحت رعاية التكتل الإفريقي، بعد إحالة الملف إليه من مجلس الأمن،  لاستئناف المفاوضات العالقة.

لكن أيا من تلك القمم لم تفلح في حسم أزمة السد باتفاق مُرض للأطراف الثلاثة، فقد تعثرت المفاوضات، وظل الخلاف عالقا.

والخميس، قال وزير الري الإثيوبي سيلشي بقلي، إن أديس أبابا "ملتزمة بالاستخدام العادل والمنصف" لموارد نهر النيل من غير أن تلحق الضرر بمصر والسودان.

وأشار وزير الري الإثيوبي في تغريدة على حسابه في تويتر إلى أن المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة من المقرر استئنافها في الأيام المقبلة تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.

وأوضح أن المفاوضات ستكون بحضور خبراء ومراقبين من الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى خبراء وفنيين من الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان.

وكبرت مخاوف المصريين والسودانيين من تداعيات أزمة السد على حصتهما من المياه، لاسيما مع اقتراب موعد بدء إثيوبيا في الملء الثاني للسد، المقرر في يوليو المقبل.

ودعت الخرطوم إلى توسيع مظلة الوساطة للدفع بالمسار التفاوضي قدما، على أن تشمل رباعية دولية تضم إلى جانب الاتحاد الإفريقي كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.

وينص هذ المقترح على أن تلعب الأطراف الأربعة دور الوساطة وتسهيل المفاوضات وليس فقط المراقبة.

رحبت دولة المصب مصر بالمقترح، وأيدته بصيغته التي طرحها السودان للتوصل إلى حل يقود لاتفاق قانوني ملزم يحفظ لكل طرف مصالحه.

لكن إثيوبيا رفضت جملة وتفصيلا المقترح السوداني، وظلت متمسكة في المقابل بالوساطة الإفريقية فحسب، وذريعتُها في ذلك هي أن القضايا الإفريقية يجب أن تجد حلولا إفريقية.

والمحصلة أن أزمة السد  تلازم مكانها في المربع الأول، لا توافق ولا اتفاق، وبينهما خط أحمر لمصر بشأن حصتها التاريخية من مياه سد النهضة وتداعيات أي خطوات أحادية الجانب على استقرار المنطقة.