حذر مسؤولون من إقبال لبنان على أزمة تغذية كبيرة بالطاقة الكهربائية، لأسباب عدة منها شح احتياطي الوقود اللازم لتوليد الكهرباء وعدم توافر الأموال اللازمة لتأمينه.
ويغرق لبنان لسنوات في أزمة كهرباء مزمنة، باتت رمزاً لكل ما تعيشه البلاد من عجز وخلافات وفساد سياسي.
وفي مواجهة هذه الأزمة المتكررة، أقر البرلمان سُلفة بقيمة 200 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، حيث يواجه قطاع الطاقة في البلاد هدرا وفسادا مزمنا، ترافق مع الحكومات المتعاقبة، لتستنزف مليارات الدولارات وتثقل كاهل المواطن اللبناني.
أزمة الطاقة في لبنان تتركز في عجز في الإنتاج ومشكلات في شبكة التوزيع تسبب هدرا كبير وسرقة للتيار الكهربائي فضلا عن التلاعب بالعدادات.
وبحسب تقديرات خبراء الطاقة، فإن حاجة لبنان للطاقة تقدر بنحو أكثر من 3000 ميغاوات، فيما المتاح من معامل إنتاج الكهرباء من 1200 إلى 1600 ميغاوات فقط.
ويقوم اللبنانيون بمواجهة هذا العجز باستخدام مولدات الكهرباء الخاصة ذات التكلفة المرتفعة، وأكثر استهلاكًا للوقود، وضررًا بالبيئة، مما يجعل أزمة الكهرباء بلبنان تثير مخاوف دولية، وسط مطالبات بإحداث إصلاحات حقيقية.
وكان وزير الطاقة ريمون غجر، قد أعلن أنه طلب من الرؤساء الثلاثة ميشال عون، ونبيه بري، وحسان دياب، الموافقة على قرض طارئ لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة (996 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي) لشراء المزيد من الوقود، وإلا سيكون لبنان أمام أزمة حقيقية، الشهر المقبل.
يُشار إلى أن معملي دير عمار، والزهراني، يشكلان 55 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية الإنتاجية في لبنان، أي ما يوازي 900 ميغاواط وما بين 9 إلى 10 ساعات تغذية يومياً.
الكهرباء تؤثر على مختلف القطاعات
الباحث في شؤون ملف الكهرباء رائد الخطيب قال لـ"سكاي نيوز عربية " إنه مما لا شك فيه أن تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان يؤثر سلبا على القطاعات كافة بما فيها قطاع الكهرباء الذي يشكل ثلث الدين العام في لبنان، وقد بلغ مؤخرا أكثر من 44 مليار دولار، يعد أبرز أسباب العجز الدائم في موازنة الدولة والتي يفترض ان تسير باتجاه تنمية القطاع إلا أنها تسلك طريق مزاريب الهدر والسرقة والمعامل القديمة العاجزة عن الإنتاج بالشكل المطلوب، واستئجار بواخر توليد الكهرباء من تركيا بدل إنشاء المعامل ".
وأضاف أن "لبنان صرف حوالي 30 مليار دولار أميركي على قطاع الكهرباء خلال الأعوام الثلاثين المنصرمة وهي مصاريف لا علاقة لها بشراء المشتقات البترولية والأجور، في وقت تكلفت المؤسسة نحو 9 مليار دولار فقط لشراء محروقات خلال هذه السنوات الثلاثين".
أسباب العجز
ورأى الخطيب أن أسباب العجز اليوم تعود إلى سوء الأحوال الفنية للمعامل المولدة للكهرباء في لبنان وعدم صيانتها "الأمر الذي يقلل كثيرا من إنتاج الكهرباء".
وأضاف: "كما أن لبنان مهدد بالعتمة بسبب الاستيراد بالدولار والجباية بالليرة اللبنانية، هذا إن تمت بشكل جيد"، عازيا السبب أيضا إلى عدم قدرة الدولة اللبنانية خلال عام 2020 على الوصول بإنتاجها إلى أكثر من 12% من نسبة الطاقة المتجددة بحسب الاتفاقات الدولية الموقعة ومنها توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وغيرها لتذهب الأموال هدرا بسبب الفساد.
وأردف الخطيب: "في المرحلة الحالية تعد نسبة الجباية منخفضة بسبب الهدر الفني وغير الفني وفوضى سرقة الكهرباء، وعدم قدرة الدولة على الوصول إلى بعض الأماكن وفرض الجباية فيها"، معتبرا أنه "إذا جمعت الدولة الهدر الفني وغير الفني لن تصل إلى أكثر من 46 في المئة من أصل الطاقة المنتجة".
وختم بالقول إن "الحل بالخصخصة الجزئية وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للبنان عاجلا أم آجلا مهدد بالإظلام في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".
من جانبه، طمأن نقيب موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في لقاء مع "سكاي نيوز عربية " اللبنانيين بأنه سيتم تأمين المحروقات للمولدات الخاصة التي ستحاول مساعدة لبنان، ومنعه من أن يغرق في الظلام، عازياً الأسباب إلى وجود كميات كافية من المحروقات من مادتي البنزين و الديزل.
كما كشف أن مجموعة من البواخر في طريقها إلى لبنان، ويتوقع وصولها قريباً إبان فترة الأعياد، مرجحاً في حال تأخر وصول البواخر أن يلجأ أصحاب المولدات بدورهم إلى برنامج تقنين توليد الطاقة الكهربائية وليس إيقافها كلياً.