ألقت قوى الأمن الداخلي "الٲساييش" القبض على القاضي الشرعي لمخيم الهول، الذي يكنى بـ" أبو محمد الجميلي"، في اليوم الرابع لحملتها الأمنية الواسعة المسماة بحملة "الإنسانية و الأمن" التي أطلقتها ضمن المخيم قبل أيام.
وقالت قوى الأمن في بيانها الذي تابعته سكاي نيوز عربية، أن الجميلي عراقي الجنسية، ومن مواليد مدينة الأنبار، وعمل سابقا قاضيا شرعيا في صفوف تنظيم القاعدة في العراق، قبل انتقاله لسوريا وانضمامه لتنظيم داعش الإرهابي كأمير شرعي ومفتي.
ومن جهته أفاد الناطق الاعلامي لوحدات حماية الشعب، سيامند علي، أنهم اعتقلوا 70 من بين المدرجين على لوائح المطلوبين لدى قوات سوريا الديمقراطية، بينهم أمراء من الجنسية العراقية، وأضاف في حديثه لسكاي نيوز عربية أنهم اعتقلوا 8 قياديين بارزين، بينهم القيادي المسؤول عن تجنيد المقاتلين، المدعو "أبو سعد العراقي".
وأشار القيادي الكردي أن حملتهم قبضت اليوم على مسؤولين آخرين في داعش، أحدهما خبير اتصالات ضمن التنظيم ويدعى "مصطفى الخلف"، من مواليد الموصل سنة 2003، والآخر مسؤول أمني ويدعى "علي الخليف"، وهو من مواليد البعاج سنة 2002.
وأكد سيامند في حديثه إلى مضيهم في الحملة حتى القضاء نهائيا على خلايا تنظيم داعش ومواليه داخل مخيم الهول، ونوه الى أنهم يتوقعون اعتقال المزيد من المسؤولين البارزين والأمراء في المخيم، ممن دخلوا الهول بصفة مدنيين، وتبين أنهم أمراء يطبقون شرائع داعش ضد القاطنين في الهول، لاسيما بعد عثورهم على اسلحة وبطاريات ومواد تستخدم في صناعة المفخخات.
وأشار علي إلى أن "الخلف وخليف دخلا الهول وهما قاصرين واعتبرا من الأطفال، لكن المجتمع الدولي تخلى عن واجباته حيال المخيم، ليشرب هؤلاء وغيرهم الكثير من فكر التنظيم وباتوا ككرة النار في الهشيم ستحرق المنطقة، أن لم تتدخل حكومات هؤلاء الجهاديين ووضعوا خططا طويلة الأجل لدرك خطرهم على الشمال السوري وعلى دولهم".
500 مليون دولار سنويا
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق رفض حكومات المقيمين في المخيم اعادتهم لاعتقادها بصلتهم بتنظيم داعش.
ومخيم الهول الذي يقطنه بحسب الارقام الصادرة عن الامم المتحدة نحو 70 ألفا من عوائل داعش، بينهم 92 بالمئة من النساء والأطفال، يشكل عبئا على قوات سوريا الديمقراطية من الناحية الأمنية، وتستنزفها اقتصاديا بحسب ما أفاد " أبو عمر الأدلبي "، قائد لواء الشمال الديمقراطي المنضوي ضمن صفوف قسد، وتبلغ تكلفتها السنوية 500 مليون دولار.
وأضاف الأدلبي في حديثه لسكاي نيوز عربية أن المخيم يحتاج لجهود دولية لدعم سكانه الذي يحتاجون لتأهيل فكري وتطهير عقولهم من الأفكار المتشربة من أيديولوجية داعش وقال: " الهول يحتاج الى خدمات انسانية وتامين اسواره من الداخل والخارج وهو مكلف على قسد وعلى الدول التي يقطن رعاياها في المخيم ان تتدخل لحل هذه الكارثة ".
ولفت الأدلبي إلى أن المخيم يعيش فيه أكثر من 40 ألف طفل يكبرون وهم يرضعون من أفكار النساء المتشددات، وبعد سنوات قليلة سيتحولون لجيش إرهابي يصعب السيطرة عليهم.
ومن جانبه قال الصحفي المصري المتخصص في شؤون الإرهاب، منير أديب، أن أوربا لا ترغب باستعادة الاطفال والنساء من الجنسيات الاوربية وهي تتهرب من مسألة محاكمة مقاتليها من داعش سواء على اراضيها أو في محاكم قسد .
وبين في حديثه لسكاي نيوز عربية أن السيطرة على السجون والمخيمات تحتاج لدعم دولي ومعتقلات خاصة مجهزة بكل الإمكانات التي تضمن عدم تمكن هؤلاء الخطرين من الهروب وإعادة ترتيب صفوفهم من جديد، وكذلك المخيمات التي بحسب نتائج الحملة الأمنية لقسد فهناك مسؤولون كبار من داعش لازالوا متخفيين بين المدنيين في المخيم.
فرق خاصة
واعتبر مدير المركز الأوروبي للدراسات وأبحاث الإرهاب، جاسم محمد، ملف إعادة أوروبا لأطفالها من الهول شائكا، وأشار إلى عدم رغبة الأوروبيين في إعادتهم، رغم دعوات داخل الدول الغربية لإرجاعهم، وقال: "المسألة معقدة جداً من الناحية الجينية حيث أن الاستخبارات الأوروبية أشارت إلى صعوبة اثبات النسب لهؤلاء الاطفال الذين ولدوا من زيجات النكاح".
وأشار الباحث العراقي الى أن الادعاء العام الاوربي خاصة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا أرسلوا فرقا استخباراتية إلى سوريا، ومهمتها جمع الشواهد والدلائل حول المقاتلين الأجانب في سبيل مساعدة إثبات نسب الأطفال.