ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الحكومة أدت اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، الثلاثاء، وذلك بعد خلاف دام شهورا بين المجلس المنتخب ورئيس الوزراء المعين في وقت تسعى البلاد لدعم أوضاعها المالية.
وتجمع عشرات المحتجين والنواب خارج مقر المجلس قبل الجلسة في إشارة على استمرار التوتر.
ومن المقرر أن تبحث أولى جلسات البرلمان بعد تعليق دام شهرا، بناء على مرسوم أميري، مشروع قانون للعفو عن متهمين باقتحام البرلمان عام 2011، ومنهم نواب سابقون بالبرلمان.
وبعد الانتخابات التي أجريت في ديسمبر أيدت أغلبية من النواب طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح بشأن عدة قضايا منها اختياره للوزراء.
وردت الحكومة بتقديم استقالتها وشكل الشيخ صباح حكومة جديدة هذا الشهر.
وكان الخلاف هو أكبر تحد سياسي يواجه الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي تولى السلطة في سبتمبر، وأعرب الأمير الاثنين عن أمله بأن تشهد الجلسة "تعاونا مثمرا ... بعيدا عن أي توترات".
وما زالت التوترات تتصاعد في البلاد بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية يوم 14 مارس عضوية النائب المعارض بدر الداهوم.
وكان الداهوم، الذي كان بين المحتجين خارج مقر البرلمان قبل الجلسة، واحدا من نائبين قدما هذا الشهر طلبا جديدا لاستجواب رئيس الوزراء.
وفي كثير من الأحيان تؤدي المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أزمات سياسية ينتج عنها تغييرات حكومية أو حل البرلمان، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية على مدى عقود.
ومن أولويات الحكومة الدفع بقانون للديون سيسمح للكويت بالاستدانة من الأسواق العالمية لتحسين أوضاعها المالية التي تضررت بفعل انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.