وطال أمر الحبس رئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط ومراقبين بالقسم احتياطيا على ذمة التحقيقات، في الحادثة التي هزت الشارع المصري.

وعهدت النيابة العامة إلى اللجنة الخماسية صدور قرار بتشكيلها ببيان مدى اعتبار المنطقة الواقعة بين محطتي المراغة وطهطا، من مناطق فك الارتباط بمشروعات تطوير نظم الإشارات، أو مناطق التقاطر الكهربائي ومدى خضوعها للقرار التنفيذي الصادر من الهيئة القومية لسكك حديد مصر لشأن تشغيل أجهزة التحكم الآلي على أجزاء الخطوط غير المجهزة بنظام هذا التحكم.

ومن المقرر أن توالي النيابة العامة في مصر الإعلان في بيانات لاحقة عن إجراءات التحقيق التي تتخذها في الحادث، ثم الإعلان عن نتائجها. 

وسجلت وزارة الصحة المصرية 19 حالة وفاة وإصابة 185 من جراء التصادم بين قطارين أحدهما من الدرجة المميزة وآخر من الدرجة المكيفة أمام قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وكشف مصادر لـ"سكاي نيوز عربية إن تسجيلات برج مراقبة طهطا الذي وقع الحادث بالقرب منه تضمنت أن سائق القطار الأول المميز رقم 157 فوجئ بتوقف القطار وعلى الفور تواصل عبر اللاسلكي وأخبر أبراج المراقبة لإعطاء التحذيرات المتعارف عليها لسائق القطار الثاني القادم خلفه وهو القطار المكيف رقم 2011.

وأضافت المصادر أن التسجيلات تضمنت بالفعل إطلاق تحذير لسائق القطار الثاني مفاده أن القطار رقم 157 متوقف أمامه وعليه التوقف قبل الاصطدام به.

وأشارت المصادر إلى أن التسجيلات لم تتضمن أي استجابة من سائق القطار الثاني، ويتم التحقيق بشأن سبب عدم استجابته، رغم أن الثابت بالتسجيلات أن أجهزة قطاره تلقت التحذير، فضلا عن تنبيهات الخطر بإشارات صفراء وحمراء على خط السكة الحديد قبيل موقع الاصطدام.

ووفقا للمصادر فإن سائق القطار الثاني لم يسجل أنه ضمن قائمة المصابين في الحادث بينما مساعده فقط هو المصاب في الواقعة.