باشر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، صباح الاثنين، الاستماع الى المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، على أن يستمع الى المدير العام للجمارك بدري ضاهر فور الانتهاء من الاستماع الى مرعي.
ويتابع المحقق العدلي تحقيقاته، حيث استجوب، الجمعة، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، ومدير الميناء في المرفأ محمد المولى الموقوفين في الملف، بحضور وكلاء الدفاع عنهما، وممثلين عن نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا، على أن يستجوب يوم الاثنين المقبل مدير عام الجمارك بدري ضاهر وموظفين آخرين.
ويتابع المحقق العدلي الجديد تحقيقاته في القضية قبل أيام، عبر استجوابه الموقوفين في القضية والذي يبلغ عددهم 25 موقوفا.
واستجوب بيطار، الثلاثاء الماضي، ضباطا موقوفين في القضية، بينهم الرائد في جهاز أمن الدولة جوزيف النداف، والعميد في مخابرات الجيش انطوان سلوم، والرائدان في الأمن العام داود فياض وشربل فواز، إضافة إلى مدير عام المرفأ ومدير العمليات ورئيس مصلحة البضائع والمسؤول عن العنابر، ومدير الحرس داخل حرم المرفأ.
كما استجوب بيطار الأسبوع الماضي 10 موقوفين معظمهم من فرق الصيانة والعمال في المرفأ. وعليه سيقرر لاحقا استكمال الادعاء على بعض الموقوفين، أو اخلاء سبيلهم في القضية.
وسطر بيطار في التاسع من مارس الجاري استنابات قضائية تتعلق بكيفية شراء الأمونيوم ومالكي الشحنة والشركات التي انخرطت في هذه الصفقة ولصالح من تم استيرادها ومن دفع ثمنها ولحسم هوية المسؤولين عنها.
وأفادت معلومات صحفية أن بيطار سطّر مذكرات قضائية بحق مالك سفينة "روسوس"، كارالومبوس مانولي، والمسؤولين المعلنين عن شركة سافارو.
وفي أواخر فبراير الماضي، التقى بيطار وفدا من أهالي ضحايا انفجار بيروت ونقل عنه إنه "منكب على موضوع التحقيق، وهو لن يوفر جهدا في هذا الشأن حتى في أيام العطل الأسبوعية".
ويفضل قسم من أهالي الضحايا التوجه إلى التحقيق الدولي، على اعتبار أنه "من حق هؤلاء الأهالي الوصول إلى الحقيقة الشافية في موضوع استشهاد أبنائهم من خلال الطريقة التي يجدونها مناسبة سواء من خلال تحقيق محلي أو دولي".
ومنذ تسلمه مهامه، لم يستدعي أو يستجوب بيطار أيا من السياسيين أو الوزراء السابقين الذي سبق أن ادعى عليهم القاضي السابق فادي صوان بجرم الإهمال والتقصير.
وفي الرابع من ابريل يكون قد مر 8 أشهر على انفجار بيروت الهائل من دون الوصول الى نتيجة جدية في الملف.
وخلف انفجار بيروت دمارا هائلا في العاصمة اللبنانية، حيث تضرر أكثر من ثلث المدينة، وأسفر عن نحو 215 قتيلا، وأكثر من 7500 جريح.
وتُتهم السلطة السياسية بعرقلة التحقيقات وابطائها، بعدما نجحت في عزل المحقق العدلي السابق في القضية فادي صوان بحجة الارتياب المشروع، بعدما ادعى على رئيس الوزراء حسان دياب وعدد من الوزراء بتهمة الإهمال.
ويحاول أهالي الضحايا الضغط على الطبقة السياسية والقضاء لمتابعة التحقيقات وتسريعها للوصول إلى معطيات واضحة تدين المسؤولين والمتسببين بالانفجار.