بدأت محكمة صلح جزاء عمَّان النظر في قضية مستشفى السلط الحكومي، التي يحاكم فيها 13 متهما بجرم التسبب بوفاة 7 أشخاص.
وعقدت المحكمة، الأحد، جلسة علنية، استُحضر فيها المتهمون من أماكن توقيفهم، وتُليت عليهم التهم المسندة إليهم، وأجابوا بأنهم غير مذنبين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وتعود أحداث قضية مستشفى السلط الحكومي إلى نحو أسبوعين، حيث توفي 7 مواطنين بعد انقطاع مادة الأوكسجين عنهم.
وتحركت النيابة العامة للتحقيق في القضية عبر 6 مدعين عامين في محكمة صلح جزاء السلط، وتم توقيف 13 متهما على ذمة القضية.
وقرر المجلس القضائي الأسبوع الماضي نقل القضية من محكمة صلح السلط إلى عمَّان، بناء على طلب من النيابة العامة، وحفاظا على الأمن العام ومقتضيات سير العدالة.
وأدت الحداثة إلى موجة غضب في الأردن، التي تسجل أعداد إصابات قياسية بالوباء، وتسببت كذلك بإقالة وزير الصحة نذير عبيدات، وتوقيف عدة أشخاص، من بينهم مدير مستشفى السلط وأربعة من مساعديه.
وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني قال، حول مأساة الوفيات بمستشفى السلط، إن "ما حدث خطا جسيم غير مبرر وغبر مقبول".
ونقل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة عن العاهل الأردني في أعقاب "الفاجعة"، أنه وجه بإعلان حالة الطوارئ القصوى في كل المستشفيات.
وقال الخصاونة في مؤتمر صحفي، إن "الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث، ونحن بانتظار التحقيقات".
وأشار الخصاونة نقلا عن العاهل الأردني، تأكيده أن "ما حدث خطا جسيم غير مبرر وغبر مقبول"، مضيفا أن "ما حدث في مستشفى السلط أمر جلل ولا يمكن تبريره".