وكانت حكومة الوحدة الجديدة في ليبيا أدت اليمين يوم 15 مارس بعد أن تشكلت من إدارتين متحاربتين حكمت إحداهما شرق البلاد والأخرى غربها، متمة بذلك انتقالا سلسلا للسلطة بعد فوضى عنيفة على مدى 10 سنوات.

وذكر مكتب أردوغان في بيان أن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وعضو المجلس عبد الله اللافي سيبحثان خلال زيارة العمل العلاقات التركية الليبية والخطوات الممكنة لتوسيع نطاق التعاون وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وسبق أن أعلنت تركيا أن شركاتها ستضطلع بدور نشط في إعادة بناء ليبيا التي مزقتها الحرب.

وقال رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد دبيبة إن الاتفاقات الاقتصادية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني مع تركيا يجب أن تظل قائمة.

ووقعت أنقرة عام 2019 اتفاقا لترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط مع حكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى اتفاق تعاون عسكري أرسلت تركيا بموجبه مستشارين ومدربين عسكريين إلى طرابلس.

ملف المرتزقة

ومن المتوقع أن يكون ملف المرتزقة المنتشرين في ليبيا، الذين أرسلتهم تركيا لدعم حكومة الوفاق المنتهية ولايتها في حرب طرابلس، على رأس المباحثات بين الرئيسين، إضافة إلى إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية والعسكرية التي وقعتها أنقرة مع ليبيا في السنوات الأخيرة.

وكانت الحكومة الليبية، قد دعت في وقت سابق، وعلى لسان وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش إلى انسحاب "فوري" لكافة المرتزقة من البلاد، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظرائها الفرنسي والألماني والإيطالي في طرابلس.

وتحت الضغط الدولي، بدأت تركيا في تنفيذ قرار سحب المرتزقة الأجانب من سوريا، حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "أوامر تركية صدرت للمرتزقة السوريين في ليبيا للعودة إلى سوريا"، ونقل عن عناصر في تلك المجموعات قولها إنه "تم الطلب منهم حتى الآن بالتجهيز للعودة".

ويعد ملف المرتزقة أحد أهم المعضلات التي ألقت بضلالها على عمل السلطة الجديدة منذ توليها السلطة قبل أكثر من أسبوع، ويعتبر تنفيذه أمر معقدّ للغاية نظرا لتداخل عدّة أطراف داخلية وخارجية في هذا الملف، الذي وصفه رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة بـ"الخنجر في ظهر ليبيا"، مؤكدا أنه سيعمل على إخراجهم ومغادرتهم، وهو أمر قال إنه "يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم".