قرر مجلس المفوضين، في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عدم شمول المواطنين العراقيين في الخارج، بحق المشاركة في الانتخابات العامة العراقية المقررة في يوم العاشر من شهر أكتوبر، من العام الجاري.
وعددت الناطقة الإعلامية باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، جمانة الغلاي في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" موجبات قرار المفوضية، بعدم شمول عراقيي الخارج، بالعملية الانتخابية بالقول:"اعترضت المفوضية في هذا الصدد، جملة معوقات، فنية ومالية وقانونية وصحية، أهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج، بايومتريا، بمراحلها كافة، تحتاج إلى 160 يوما تقريبا، في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي 40 يوما فقط".
وأضافت: "كذلك اعتذرت الخارجية العراقية، عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية، لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة، ولهذه الدورة الانتخابية، إضافة إلى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية، بأسماء مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية، ومالية من تلك الدول".
وتابعت جمانة قائلة: "إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية، يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول، ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات، التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية".
وبيّنت أن "إرسال موظفي المفوضية، إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة، المتمثلة بانتشار جائحة كورونا، يعرّض سلامتهم إلى الخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، وفقا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة، رقم (11) لسنة 2021".
حرمان أكثر من مليون عراقي
بلغة الأرقام، فإن قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، سيحرم أكثر من مليون مواطن عراقي، منتشرين حول العالم، من ممارسة حقهم في المشاركة في التصويت، في الانتخابات العامة العراقية، الأمر الذي يعود سلبا على مختلف القوى السياسية العراقية، وخصوصا الكبيرة منها، ومن مختلف المكونات العراقية، حيث ينتشر مئات آلاف المواطنين العراقيين في المهاجر والمغتربات خاصة في أوروبا وأميركا الشمالية، عربا وكردا وسنة وشيعة ومسيحيين.
ورغم وجاهة المسببات، التي تسوقها المفوضية العليا المستقلة، لقرارها بعدم تنظيم الانتخابات في الخارج، هذه المرة، سيما في ظل تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم، إلا أنه سيقابل بانتقادات حادة، خاصة من قبل المواطنين العراقيين المقيمين في الخارج، ممن يمسهم القرار مباشرة، والذين ربما يزيد استبعادهم، من المشاركة في الانتخابات، من شعورهم بالغربة، ومرارة البعد عن وطنهم كما يرى بعض المراقبين.