قبلت المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي بهولندا، الأربعاء، الشكوى المقدمة من المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف تحت اسم "العدوان التركي على ليبيا".
وجاء ذلك بعد أن وصلت الشكوى المقدمة بالتعاون مع المركز الأفروآسيوي للدراسات والاستشارات إلى مكتب المدعي العام في الجنائية الدولية.
وتوجه الدعوى الاتهام إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بصفته وشخصه وعدد من قيادات الجيش التركي.
وكذلك تتهم الدعوى رئيس حكومة طرابلس السابقة، فايز السراج، بجانب مجموعة من وزراء حكومته، بالإضافة إلى أسماء بعض قادة الميليشيات المتورطة في العديد من الجرائم المروعة ضد الشعب الليبي.
ونشرت وكالة "نوفا" الإيطالية نص مذكرة شكوى التي قبلتها المحكمة ضد أردوغان والسراج.
واتمهت الشكوى صراحة الاثنين ومجموعة من قادة المليشيات، وإتهامهم بارتكاب 20 جريمة، تصنف كجرائم حرب في الأراضي الليبية، ويعاقب عليها القانون الدولي.
ووصفت الشكوى تلك الجرائم بالمصنفة ضد الإنسانية، مؤكدا ارتكاب هولاء جميعا انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية، كميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص الحالة الليبية.
واستندت الشكوى إلى الفصل السابع من الميثاق، وقرار مجلس الأمن رقم 1970 القاضي بحظر بيع وتصدير السلاح إلى ليبيا، وما تلاه من قرارات تصب في ذات المحتوى، والتي يتجاوز عددها 33 قرارا ملزما.
ويقول خبراء القانون الدولي في طرابلس إن أهم تلك القرارات هي 1973 و 2420 و 2292، وهو الأمر الذي يعد عملا من أعمال العدوان وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات لاهاي 1899و1907 واتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، وغيرها من المواثيق الدولية.
أردوغان متورط
ويقول الأكاديمي القانوني الليبي سعيد رضوان لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الشكوى التي تقدم بها الجانب الليبي للجنائية الدولية، تضمنت 20 جريمة من الجرائم التي ارتكبها الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق معا".
ويضيف رضوان أن الجرائم الـ20 المقدمة في الشكوى المقدمة تمثل كل ما هو ينطبق عليه قوانين جرائم الحرب، وفقا للقانون الدولي.
وتابع رضوان:" فقد شملت المذكرة المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية الأدلة القاطعة بالمستدات والبراهين الدامغة على ما ارتكبته تركيا وميليشيات حكومة الصخيرات من جرائم في حق الشعب الليبي."
نص قانون جرائم الحرب
يذكر أن أبرز جرائم الحرب، التي نص عليها في القانون الدولي، ومعترف بها بالمحكمة الجنائية الدولية، هي جرائم الإبادة الجماعية بالقتل وإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، والإبادة الجماعية بغرض فرض أحوال تهدف للهلاك الاقتصادي، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والاستيلاء عليها، والهجوم على المدنيين العزل، والهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام، وسواها من الجرائم,
وتبقى اخطر وأكثر البنود التي تنطبق على الحالة التركية، والشكوى المقدمة ضدها من الجانب الليبي في المحكمة الجنائية الدولية، هي جريمة نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة.
معركة قانونية جديدة
وفي السياق، يقول الباحث السياسي الليبي مسعود الفرجاني لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الشعب الليبي يخوض معركتين، الأولى على الارض لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها من جديد، في ظل سلطة جديدة تقود البلاد، والثانية ضد الإرهاب سواء بالميدان، أو بأروقة الجنائية الدولية في هولندا."
ويضيف الفرجاني بأن الليبيين يأملون في أن تخوض باقي دول المنطقة المتضررة من التدخلات التركية نفس مسار ليبيا، لمحاسبة تركيا على جرائمها طوال عشرة اعوام في حق بلادنا وشعوبنا".
واستطرد: "اليوم نستبشر خيرا، بخبر قبول المحكمة الجنائية الدولية للشكوى المقدمة من الجانب الليبي، بالتزامن مع تولي القاضية حليمة البوسيفي مهامها بصفة رسمية وزيرة للعدل بحكومة الوحدة الوطنية."
وتابع الفرجاني أن تلك تمثل خطوة هامة لبناء ليبيا الجديدة، التي تمنح الفرص لكل ابنائها بلا إستثناءات، باعتبار القاضية البوسيفي أول امرأة تتولى مهام وزارة العدل في ليبيا.
ويكمل، وكذلك هي خطوة جدية في مشوار إسترداد ليبيا لحقوقها المسلوبة، من كل من عبث بترابها، سواء من لصوص الداخل، أو من سفاحين الخارج."