أرقام جرائم القتل والسرقة في لبنان في ارتفاع ملحوظ مع انهيار الليرة والتدهور الاقتصادي الذي عصف بالبلد بعد استعصاء الحالة السياسية التي أفشلت جهود تشكيل الحكومة المنتظرة منذ عدة أشهر.
شركة "الدولية للمعلومات" المختصة بتنظيم الاحصاءات ذات المصداقية أصدرت تقريرها حديثاً ورصدت فيه ارتفاعاً في جرائم القتل والسرقة، كما لاحظ التقرير تراجع أرقام حوادث السيارات وبشكل خاص بعد جولات إقفال البلاد المتكررة بسب وباء كورونا، مما قلل عدد السيارات التي تسير في الشارع وقلل تالياً من حوادث السيارات.
قتل وسرقة
وركز التقرير على الفترة الزمنية منذ مطلع العام الحالي 2021 وحتى اليوم، وجاءت أرقامه انعكاساً للوضع الاقتصادي السيئ، وأظهر "زيادة في جرائم القتل والسرقة خلال شهري يناير وفبراير 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، استناداً إلى بيانات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد ارتفعت نسبة جرائم القتل بنسبة 45.5 بالمئة، ووصل عدد القتلى في نفس الفترة 2021 إلى 32 قتيلاً مقارنة بـ22 قتيلاً في الفترة ذاتها من عام 2020، كما ارتفعت نسبة جرائم السرقة في نفس الفترة بنسبة 144 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".
وعلى صعيد سرقة السيارات أضاف التقرير أن عدد السيارات المسروقة استقر على 115 سيارة في خلال شهري يناير وفبراير من العامين 2020-2021، كما تراجعت نسبة حوادث السير في خلال نفس الفترة أيضاً بنسبة 15.8 بالمئة، بينما ارتفع عدد القتلى عامة بنسبة 18.7 بالمئة وتراجعت حالات الانتحار بنسبة 40 بالمئة من 30 حالة إلى 18 حالة.
انخفاض حوادث السيارات
وقال رئيس جمعية يازا التي تعنى بحياة المواطنين وبشكل خاص على الطرق وخلال استعمالهم لوسائل النقل، الدكتور زياد عقل، لسكاي نيوز عربية: "أمام الانهيار الحاصل في البلد تزيد نسبة الجرائم والسرقات في هذا الوضع المأساوي، أما بالنسبة إلى تراجع نسبة حوادث السيارات فهو طبيعي بسبب الإقفال الذي فرضته الدولة على البلاد فأقفلت المحال والمدارس، وهذا يعني تراجعاً كبيراً في حركة المرور والسيارات والحافلات المدرسية والشاحنات، ولأن التجاوب مع الإقفال كان جيداً إلى حد كبير فقد خفت حركة السيارات وتالياً خفت حوادث السيارات".
ويضيف عقل ساخراً: "أما لو عاد الوضع إلى طبيعته فستعود أرقام حوادث السيارات إلى الارتفاع كما في السنوات السابقة لتحصد المئات من اللبنانيين، وهذا راجع إلى سوء صيانة الطرق وعدم إنارة الأوتوستراد والخطوط السريعة بين المدن ليلاً بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر، وسوء الصيانة الذي أوقف معظم إشارات المرور الرئيسية عن العمل، هذا بالإضافة إلى الصيانة السيئة للجسور والتقاطعات داخل المدن وخارجها".
تدهور الوضع الاقتصادي
وقال أخصائي العلاج النفسي نيكولا رزق لسكاي نيوز عربية: "أن ارتفاع نسبة جرائم القتل واضح للأسف بعد الفلتان الأمني الحاصل على الأراضي اللبنانية، وكذلك ارتفاع معدل عمليات السرقة الناتجة عن العوز والفقر والجوع والبطالة وبسبب الإقفال وكورونا".
وتعليقاً على ما ورد في تقرير "الدولية للمعلومات" عن تراجع نسب الانتحار، قال رزق: "لا أعتقد أن تراجع نسبة الانتحار دقيقا 100 بالمئة، مع أن الجو العام والطبيعة لم تكن لتشجع بشكل كبير على الانتحار الذي ينشط في "جو الكآبة الموسمية" الذي يثيره الطقس العاصف والغيوم الرمادية والضباب التي تشكل الغلاف الطبيعي للعديد من حالات الانتحار".
وأضاف: "أما إذا قلنا بأن التراجع كان حقيقياً في نسبة الانتحار فيمكن أن يعود ذلك إلى قيام العديد من اليائسين والمكتئبين بالمشاركة في التظاهرات الشعبية والتعبير عن غضبهم بالصراخ وترديد الشعارات والشتم وصولاً إلى تحطيم وتكسير بعض الممتلكات، مما يخفف الضغط النفسي عن الأشخاص الذين يضمرون الاستعداد للتفكير بالانتحار".
وختم رزق بالقول: "في كل الحالات تتغذى فكرة الانتحار من الضغوط النفسية التي يعكسها الوضع الاقتصادي المتردي، وبخاصة عندما يعجز الإنسان عن تأمين أبسط مستلزمات الحياة لأطفاله وعائلته، ويفشل في التأقلم مع الوضع ويقع تحت الضغوط النفسية ما يدفعه إلى هذا الخيار المؤسف".