وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن "محكمة أمن الدَولة تحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 5 من مرتكبي جريمة فتى الزرقاء".

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن المحكمة قضت أيضا على مدان آخر فار من وجه العدالة بالإعدام شنقا.

كما أصدرت المحكمة أحكاما بسجن أحد المدانين 15 عاما وآخر 10 أعوام واثنين آخرين بالسجن عاما كاملا لكل منهما، فيما برأت المحكمة 7 آخرين.

وكان يحاكم في هذه القضية 17 متهما، أحدهم فار من وجه العدالة، ويواجهون تهما من بينها جناية القيام بعمل إرهابي يعرض المجتمع للخطر والشروع بالقتل العمد بالاشتراك، وإحداث عاهة دائمة، والخطف الجنائي.

وينظر الأردنيون باهتمام بالغ إلى هذة القضية، نظرا إلى أنها تسلط الضوء على ما يعرف بـ"ظاهرة الزعران"، الذين يعمدون إلى ترويع المواطنين وفرض إتاوات عليهم.

ونالت هذه القضية اهتماما شخصيا من طرف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الذي تابع العملية الأمنية التي أفضت إلى القبض على مرتكبي الجريمة، وأكد ضرورة إنزال أشد العقوبات بحق بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع، وفق وسائل إعلام أردنية.

وفي أعقاب هذه الجريمة البشعة، شنت قوات الأمن الأردنية حملة واسعة ضد "الزعران"، شملت اعتقال المئات منهم.

وكان عدد من الأشخاص اختطفوا، في أكتوبر الماضي، فتى يدعى صالح حمدان، ويبلغ من العمر (16 عاما)، قبل أن يبتروا يديه ويفقأوا إحدى عينيه، وألقوه في شارع غارقا في دمائه، في الزرقاء الواقعة شرقي العاصمة عمّان.

وأثارت الجريمة التي تعرض لها الفتى ضجة كبيرة في الأردن والوطن العربي، خاصة مع انتشار صور توثق الدم ينزف من عينيه ويسيل من يديه اللتين قطعتا من الساعدين وتم ربطهما بقطعتي قماش للحد من النزيف.