دخلت احتجاجات الإثيوبيين من قومية الأورومو في اليمن يومها الثامن، تنديدا بالجريمة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في صنعاء ضد مركز احتجاز مهاجرين، قبل أكثر من أسبوع، وراح ضحيته مئات القتلى حسب تقديرات غير رسمية.
ويتظاهر اللاجئون الإثيوبيون أمام مفوضية الأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء.
وكرر المتظاهرون مطالبة الجهات الدولية بإجراء تحقيق شامل في هذه الجريمة، وكشف ملابساتها للرأي العام العالمي مع توفير حماية دولية للاجئين.
مواصلة التظاهر
وتواصل موقع "سكاي نيوز عربية"، مع مشاركين في المظاهرة رفضوا الكشف عن هويتهم لدواع أمنية، أكدوا خلالها أنهم سيواصلون التظاهر أمام مقر المفوضية من أجل المطالبة بكشف ملابسات المجزرة التي تمت بحق اللاجئين وراح ضحيتها المئات.
وكشفت المصادر أن مقر المفوضية مغلق منذ بداية اليوم الأول للتظاهرات، في وقت تعمل ميليشيات الحوثي على طمس معالم الجريمة من خلال دفن جثث الضحايا دون تحقيق، في مقابر بشارع السبعين تخضع لحراستهم، كما تحاول التهرب من المسؤولية الجنائية من خلال إلقاء اللوم على جهات أخرى.
وأشارت إلى أنه جارى الإعداد لتنظيم مؤتمر صحفي بين منظمات حقوقية يمنية ومنظمات لقومية الأورومو، للتنديد بالمجزرة، والمطالبة بتحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات الجريمة، والمطالبة بالإفراج عن كل اللاجئين الموقوفين في مراكز الاحتجاز.
تحقيق دولي
من جهتها، طالبت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، ومقرها أمستردام في هولندا، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لإجراء تحقيق دولي جاد وشفاف في جريمة قتل مئات المهاجرين الأفارقة في مركز احتجاز تابع لميليشيا الحوثي.
وأكدت المنظمة، أن صفة التعَمد بدت واضحة في هذه الجريمة التي تعرض لها مئات المهاجرين الإثيوبيين والأفارقة في أحد معتقلات الميليشيا بالعاصمة.
واتهمت مليشيا الحوثي بفرض تعتيم مريب على أعداد الضحايا، مشيرة إلى أن أغلب المصادر أكدت للمنظمة أن أكثر من 300 مهاجر إثيوبي قضوا حرقاً في مركز الاحتجاز، وأصيب مئات آخرين، توفي عدد كبير منهم لاحقا في المستشفيات.
وقالت إن الحوثيين رفضوا السماح حتى لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالاطلاع على حالات المصابين في الحريق أو القيام بتوفير الرعاية الصحية لهم.
واستنكرت المنظمة، حالة التعتيم التي فرضتها ميليشيا الحوثي لإخفاء معالم الجريمة، ومنعها وصول مندوبي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام إلى مسرح الجريمة وإلى المستشفيات للقاء بالضحايا لمعرفة الحقيقة.
كما ترى المنظمة الحقوقية، أن مسارعة الميليشيا إلى دفن جثث الضحايا وسيلة لإخفاء معالم الجريمة وإخفاء الرقم الحقيقي لعدد الضحايا.