أكد محللون وسياسيون ليبيون أن السلطة الجديدة في البلاد، تواجه اختبارات صعبة، بعدما أدت اليمين الدستورية، خصوصا بشأن قصر مدتها، حيث من المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في 24 ديسمبر المقبل.
ويرى الباحث السياسي الليبي الهادي عبد الكريم، أن أول الاختبارات الصعبة للسلطة الحالية، يتمثل في فتح الطريق الساحلي الذي يربط مدن الشمال الليبي من الشرق إلى الغرب، حيث ظل مغلقا خلال الفترة الماضية من سرت وحتى الحدود التونسية، بسبب "مماطلات" الميليشيات، التي وضعت الكثير من "العراقيل".
ولم يكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة ينتهيان من أداء اليمين، الاثنين، حتى توجها إلى مدينة سرت، لحضور اجتماع مع اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، تمحور حول فتح الطريق.
"تناغم" بين السلطات
وقال المحلل السياسي الليبي إسماعيل المحيشي، إن "ليبيا تشهد مرحلة جديدة، سمتها الأساسية التناغم بين حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي ومجلس النواب، في مسار من السلام".
ولم ينف المحيشي في حديثه إلى سكاي نيوز عربية، صعوبة التحديات أمام السلطة الجديدة، من إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، في ظل سنوات من الحروب التي تسببت في تمزيق النسيج الاجتماعي، مؤكدا أن "دبيبة ومجلس النواب أعطيا إشارة واضحة بأن ليبيا مقبلة على تسوية سياسية".
وتابع: "يظل التساؤل المهم: هل يدعم المجتمع الدولي هذه الحكومة؟"، مذكرا بتجربة اتفاق الصخيرات وما أسفر عنه من انقسام، رغم أنه حظي بدعم دولي.
خريطة طريق
بينما طالب المحلل السياسي الليبي أحمد العبود، الحكومة الليبية الجديدة بالشروع فورا في العمل وفق خريطة طريق تضمن توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة، وتحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطن، وتنفذ خطة إصلاح اقتصادي عاجلة، وتطبق مخرجات المسار العسكري والأمني ضن لجنة (5+5)، ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وتابع في حديثه إلى سكاي نيوز عربية: "على الليبيين إنهاء صفات الفشل والانقسام التي ارتبطت بالمراحل الانتقالية المتعاقبة السابقة، والشروع في هذه الفترة الانتقالية لتأسيس مرحلة جديدة تتصدى للقضايا المؤجلة، مثل المصالحة الوطنية، والعبور إلى مرحلة الاستقرار والسلام والتنمية".
وشهدت مدينة طبرق مراسم أداء الدبيبة ووزراء حكومته اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي، حيث دعا رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح في كلمة له إلى "طي صفحة الماضي، ووضعها في زنزانة النسيان".
عمل على مدار الساعة
وطالب صالح الحكومة الجديدة بالعمل على مدار 24 ساعة، لتوحيد المؤسسات وإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوفير الاحتياجات للمواطنين الليبيين، ودعم العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.
وقال المنفي إن "هناك عدة أمور على الحكومة إنجازها، أولها حل المشكلات المعيشة، وسيكتب لها النجاح لو شعر المواطن بتحسن الخدمات ولو بجزء بسيط، مثل السيولة النقدية وأزمة الكهرباء".
ولفت رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد إلى ضرورة العمل على ملف المصالحة، التي لن تتحقق بشكل نهائي في تلك المدة القصير، قائلا: "لن نصل إلى مصالحة تامة في نهاية العام، لكننا سنسعى إلى تشكيل نواة لها، لنصل إلى انتخابات عامة يسلم فيها الشعب أمانته، وينتخب ممثليه سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية".