خاص مصادر: السراج يستعد لمغادرة ليبيا.. ودعوات للتحقيق معه

وأوضحت المصادر، أن السراج موجود حاليا في العاصمة الإيطالية روما، وسيصل خلال ساعات إلى طرابلس، من أجل تسليم السلطة رسميا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومن ثم سيغادر مجددا إلى العاصمة البريطانية، حيث تعيش أسرته هناك.

ووجهت اتهامات للسراج ووزرائه في "الوفاق" بتقرير ديوان المحاسبة بطرابلس، الصادر عن العام المالي 2019، والذي حجب طوال الفترة الماضية، ولم يخرج إلى النور إلا بعد منح مجلس النواب الثقة للدبيبة.

وتنوعت الاتهامات الخاصة بالسراج بين التوسع في إصدار قرارات تخصيص مبالغ مالية بـ 664 مليونا و500 ألف دينار، إضافة إلى إهدار نحو 85 في المئة من الموارد المخصصة لـ"الرئاسي"، وتعيين مستشارين على أنهم متفرغون، وهم يعملون في جهات أخرى، والتعاقد مع شركات سفر بالتكليف المباشر، وأخيرا اتخاذ قرارات تعيين عشوائية لأشخاص في جهات إدارية بالدولة.

ودفعت تجاوزات السراج، عضو مجلس النواب، مصباح أحومة إلى التقدم ببلاغ للنائب العام، بالتحفظ على السراج والمسؤولين التابعين له، وإصدار قرار بمنعهم من السفر، والتحقيق معهم في شبهات فساد وإهدار للمال العام.

كما دعا إلى التحقيق في الميزانيات والمبالغ المالية التي تم إنفاقها بشكل مخالف للقانون، مشيرا إلى ضرورة التحقيق في تلك الوقائع المخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وتعديلاته.

وتعليقا على دعوة أحومة، قال السفير الليبي السابق في السنغال حسن الصغير، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن السراج يحتفظ بأرصدة "ضخمة" في الخارج، في لندن ودولة أخرى، مشيرا إلى أن الشعب ينتظر أن يتحرك القضاء لمواجهة الفساد.

وتساءل الصغير: "هل أحال رئيس الديوان خالد شكشك المخالفين للنائب العام بما فيهم السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا؟. النائب العام لا يتحرك من تلقاء نفسه في هذه المخالفات والجرائم"، داعيا إلى "إكمال الخطوات القانونية اللازمة من أجل إجراء التحقيق فيما ورد بالتقرير".

من جانبه أكد المحلل السياسي الليبي الهادي عبدالكريم، أن جماعة الإخوان تسعى بشتى الطرق حاليا إلى التغطية على اتهامات الفساد التي كشفت في التقرير، مشددا على أنه وبدون المحاسبة، سيكون التقرير بلا قيمة.

ولفت إلى أن ما جاء بخصوص السراج والآخرين كشفهم أمام من دعموهم خلال الفترة الماضية، ومن غرر بهم للقتال أمام الجيش الوطني الليبي.