أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، الأحد، أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن حادثة مستشفى السلط، التي أودت بحياة 9 أشخاص، لافتا إلى أن هناك تقصير من الحكومة، وعدم التزام من المواطنين أيضا بشأن أزمة كورونا التي تعصف بالبلاد.

وكان 9 أشخاص قد فقدوا حياتهم، نتيجة انقطاع إمدادات الأكسجين عن مستشفى في مدينة السلط الأردنية، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد، ارتفاعا غير مسبوق بأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال فيصل الفايز في حوار مع "سكاي نيوز عربية"، إن رئيس الوزراء "تحمل المسؤولية الأخلاقية للحادثة، كما أن وزير الصحة قدم استقالته"، معتبرا أن هذه الإجراءات لا تزال "غير كافية".

وأضاف: "القضاء هو الفيصل.. تحويل المسؤولين للقضاء ومحاسبتهم على هذه المصيبة هو شيء أساسي. كان هناك تقصير وإهمال من موظفي مستشفى السلط للأسف، وكل من تسبب بالكارثة يجب أن يدفع الثمن".

وتابع: "وزير الصحة لا يتحمل المسؤولية وحده، وبالنسبة للمتورطين الآخرين فإن الطريق الوحيد لمحاسبتهم هو القضاء، والتهمة هنا هي الإهمال الذي يؤدي للوفاة".

العاهل الأردني يستمع للمسؤولين في مستشفى السلط

أخبار ذات صلة

الأردن.. إجراءات طبية عاجلة بعد "فاجعة السلط"
الحكومة الأردنية تنتظر التحقيق.. وتتعهد بعدم تكرار ما جرى
"فاجعة السلط".. استقالة وزير وإيقاف مسؤولين واعتراف الحكومة
حادثة السلط بالأردن.. توقيف مسؤولين بتهمة التسبب بالوفاة

ونوه الفايز إلى أن لجنة في مجلس الأعيان الأردني، سبق أن قدمت توصيات للحكومة بشأن المنظومة الصحية، قائلا إنه لم يتم الأخذ بها.

واستطرد: "عقدنا اجتماعا اليوم، وجددنا دعوة الحكومة بعده للأخذ بتلك التوصيات. يجب أن نحل المشاكل التي تواجهها المنظومة الصحية مثل الإهمال والتقصير ونقص الكوادر، وإذا لم نبدأ بإيجاد الحلول الآن ستتكرر هذه المشاكل في المستقبل، وستواجه أي قطاعات في دوائر الدولة مصائب. يجب أن تكون هناك ثورة بيضاء لإعادة النظر في الإدارات العامة ككل".

وفيما يتعلق بسحب البرلمان الثقة من الحكومة الأردنية، أكد الفايز أن الأمر متروك للنواب الذين انتخبهم الشعب الأردني لاتخاذ مثل هذا القرار.

وفيما يتعلق بتفاقم أزمة فيروس كورونا في الأردن، أكد الفايز أن المسؤولية "تقع على عاتق الجميع وليست الحكومة فقط".

وأضاف: "يجب أن يكون المواطن على قدر من الوعي ويحافظ على أسس الصحة العامة، لتفادي تفشي العدوى، إلا أنه للأسف هناك ظاهرة عالمية بعدم الالتزام. الحكومة بالتأكيد تتحمل المسؤولية أيضا، إلى جانب شركات الأدوية التي تعاقدت معها الحكومة لتوفير اللقاح، إلا أنها لم تلتزم بالمواعيد".