جدد الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي يواجه تهما بالفساد مع عدد من وزرائه، تمسكه بالحصانة الدستورية بموجب المادة 93 من الدستور الموريتاني أمام قاضي التحقيق، لكن القاضي فرض عليه المراقبة القضائية المشددة، وفق ما طلبت النيابة العامة.
كما فرض قاضي التحقيق قيودا على تحركات الرئيس السابق منها عدم مغادرة العاصمة نواكشوط دون إذن مسبق من مسؤول التحقيق المعني بمكافحة الفساد.
وتضمنت الشروط أيضًا أن يوقع الرئيس السابق 3 مرات أسبوعيًا لدى الشرطة الوطنية.
عشر تهم
وكانت النيابة العامة لمحكمة ولاية نواكشوط الغربية وجهت في بيان أصدرته الخميس، تهمة الإثراء غير المشروع وإساءة استغلال السلطة وغسيل الأموال وعدة تهم أخرى إلى محمد ولد عبد العزيز.
وجاء ذلك بعد أن أحالت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية الثلاثاء الماضي، إلى النيابة العامة المعنية بمكافحة جرائم الفساد، نتائج البحث الابتدائي والبحث المالي الموازي، في قضية الفساد المنبثقة عن الملف المعروف بملف العشرية.
عشرة تهم من بينها تبديد ممتلكات الدولة وإساءة استغلال الوظيفة، وإخفاء العائدات الإجرامية وإعاقة سير العدالة، تلاحق الرجل الذي حكم البلاد لأكثر من عقد رفع خلاله شعار الحرب على الفساد.
كما طالت التهم عددا من أبرز أركان حكمه ومقربيه، من بينهم اثنان من رؤساء حكوماته وعدد من وزرائه، إضافة لزوج ابنته ومديري مؤسسات ورجال أعمال مقربين منه.
وأوضح بيان النيابة العامة أن التحقيقات المالية الموازية مكنت من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، تجاوزت حسب التقديرات الأولية أكثر من 41 مليار أوقية قديمة (عملة موريتانيا)، تعود قرابة 30 منها للرئيس السابق، وتسعة مليارات لصهره، وحوالي ثلاثة مليارات لمدير إحدى المؤسسات العمومية يوصف بانه من مقربي الرئيس السابق.
وحسب المحامي لدى المحاكم الموريتانية محمد ولد المصطفى فإن "أقصى عقوبة يمكن أن يحكم بها على المشمولين في هذا الملف هي الحبس من 5 إلى 10 سنوات، وغرامة من مليون إلى 5 ملايين أوقية".
وفي حالة ثبوت عدة تهم على شخص واحد، يوضح المحامي ولد المصطفى لموقع"سكاي نيوز عربية"، "فالنظام القانوني في موريتانيا لا يأخذ بالعوبة التراكمية بل بتداخل العقوبات حيث العقوبة الأعلى تستغرق العقوبة الأقل".
ويعتقد المراقبون أن التحقيق القضائي قد يأخذ وقتا كما حصل في التحقيق الابتدائي، ويستدل الصحفي بموقع "صحراء ميديا"، بشير ببانه، بكون "بيان النيابة، تحدث في إحدى فقراته، عن طلب الرقابة القضائية في حق 13 متهما في ملف العشرية، وعن آجال الحبس الاحتياطي وضغطها على توسيع التحقيق وهو ما يعني أن المسار القضائي سيطول لأشهر على الأقل لأن آجال المراقبة القضائية شهران قابلان للتجديد".
ويضيف ببانه متحدثا لموقع "سكاي نيوز عربية": "كذلك فإن البيان أشار إلى أن الأموال المجمدة كلها في موريتانيا وهناك من يتحدث عن أموال مهربة إلى الخارج، أي أن الملف بدأ مرحلة الحسم فعليا لكنه ما يزال في بداية هذه المرحلة التي لن تكون على ما يبدو سريعة".