أبدى نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا سابقا عبد الحفيظ غوقة، تفاؤله بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة، آملا في أن تنهي حالة الانقسام المؤسساتي، وتوحد البلاد في إدارة واحدة تعمل على تلبية تطلعات الشعب الليبي.
وأضاف غوقة في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن بداية إنهاء الانقسام ظهرت بوادرها في توحيد مجلس النواب خلال جلسة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة في مدينة سرت، بدلا من مجلسين أحدهما في طبرق والآخر في طرابلس.
وتابع: "نتمنى أن تصل الحكومة إلى هدفها الرئيسي وهو إنجاز الانتخابات في موعدها في ديسمبر المقبل، مع دعم المسارات الدستورية والعسكرية".
وأشار المسؤول السابق إلى أن "العمل على توحيد المؤسسات، لا سيما الاقتصادية منها، يحب أن تكون على رأس أولويات الحكومة، وكذلك إنجاز ملف المصالحة الوطنية، لتهيئة الأجواء قبل الذهاب نحو الانتخابات العامة"، كما شدد على ضرورة "إزالة الإشكاليات بين بعض المدن والمكونات، وكذلك عودة النازحين والمهجرين. هناك إصرار أن يكون موعد الانتخابات في ديسمبر موعدا حتميا".
وحول أهم الإشكاليات التي تواجه حكومة الدبيبة، يقول غوقة: "هناك كثير ومنها التعامل مع الميليشيات وخروج المرتزقة، لكن بعد توحيد المؤسسات العسكرية، يجب حصر وتصنيف كل الجماعات المسلحة وتحديد أمرائها تمهيدا لتسريحها أو دمجها في مؤسسات الدولة المختلفة، حسب شروط ومعايير هذه المؤسسات".
ونوه إلى أن الحكومة الجديدة "في حاجة ماسة للمساعدة الدولية من أجل فرض سلطتها والقضاء على الميليشيات، لأن ما يحدث الآن تنفيذ لمخرجات مؤتمر برلين التي نصت على تشكيل لجنة متابعة دولية لمراقبة حل الجماعات المسلحة وإخراج المرتزقة من البلاد".
كما تحدث غوقة عن طبيعة علاقة الحكومة الجديدة مع تركيا، مشيرا إلى اتفاق لجنة "5+5" على تجميد العمل بالاتفاقات العسكرية لا سيما في مجال التدريب، من أجل إفساح المجال لتوحيد المؤسسات العسكرية من دون تدخلات خارجية.
وتوقع نجاح حكومة الدبيبة "لو عملت تحت ظروف مختلفة عن التي رافقت دخول حكومة الوفاق إلى طرابلس، مع توحيد المؤسسات، خاصة أن الحكومة تضم كثيرا من الكفاءات"، لكن "الملف العسكري هو الهاجس الأكبر، حتى أن وزير الدفاع لم يتم الاتفاق على تعيينه بسبب تدخلات خارجية، وهو ما أشار إليه الدبيبة في كلمته أمام مجلس النواب".