وتمت إحالة محمد ولد عبد العزيز، و13 من المسؤولين السابقين، إلى قاضي التحقيق للشروع في "التحقيق الجنائي".

وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن لائحة الاتهام الموجهة إلى الرئيس الموريتاني السابق، شملت الفساد، واستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع، وغسيل الأموال، وتبديد المال العام، وإعاقة العدالة.

وتقع هذه التهم تحت طائلة القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد، الذي صادق عليه البرلمان في مارس 2016.