ووجهت النيابة العامة المصرية للمتهم، الذي عرف إعلاميا بـ"رجل البدلة"، تهمة "هتك العرض المقترن بالخطف".

وكان مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة في أحد المباني بالمعادي، قد وثق قيام رجل يرتدي "بدلة"، بالتحرش بطفلة، قبل أن تخرج امرأة من أحد الشقق لتوبخه، وتؤكد له أن كاميرا المراقبة التقطت صورته، مما دفعه إلى الهرب.

وقامت السيدة الشجاعة، بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، داعية الناس لنشرة لمساعدتها في تحديد هوية المتحرش والقبض عليه.

وأصدرت النيابة العامة، الثلاثاء، بيانا بشأن الواقعة، قالت فيه إنه حيث كانت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" قد رصدت تداول مقطع لتعدي شخص على طفلة في مدخل أحد العقارات بحي المعادي بالقاهرة، صورته إحدى آلات المراقبة المثبتة به، وبعرض الأمر على "السيد المستشار النائب العام" أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وتواصلت النيابة العامة مع صاحبة المنشور المتداول واستدعتها لسؤالها، فشهدت برؤيتها عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبي محل عملها بالعقار محل الواقعة، "تعدي المتهم على الطفلة باستطالته إلى مواضع عفة من جسدها، فخرجت لمنعه من مواصلة تعديه عليها، فلما رآها ترك الطفلة التي هربت منه، وواجهته بما فعل وبرصد آلات المراقبة الواقعة، فبادر بالانصراف، وقد أدلت مرافقة للشاهدة بذات مضمون أقوالها".

كما كلفت النيابة "خط نجدة الطفل" باتخاذ اللازم قانونا حيال الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حولها، وتحديد شخصي المتهم والمجني عليها، فتمكنت من تحديدهما، وعلى ذلك أذنت النيابة بضبط المتهم لاستجوابه، فتم ضبطه وجار استكمال التحقيقات.

وبحسب تأكيد المجلس القومي للأمومة والطفولة، فإن عدد البلاغات الخاصة بتعريض حياة الأطفال للخطر أو إساءة معاملتهم، وصل إلى 11671 بلاغا خلال عام 2020، من بينهم 15 بلاغا ببيع آباء لأطفالهم.

وفور انتشار فيديو الواقعة التي حدثت في حي المعادي، وبالتحديد في ميدان الحرية، تصدر وسم (هاشتاغ) "متحرش الأطفال" الذي تم تدشينه على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقا معه صورة المتحرش أو فيديو الواقعة، مطالبين من خلاله بتوقيع أقصى درجات العقوبة عليه.