خاص ليبيا.. دعوات برلمانية إلى ثقة "مشروطة" لحكومة دبيبة

وطالب عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، بضرورة تضمين اتفاق جنيف في الإعلان الدستوري قبل منح الحكومة الجديدة الثقة، كما طالب بالعدالة في توزيع الحقائب الوزارية، والبعد عن مبدأ المغالبة.

وقال البرلماني الليبي سالم قنان، إنه يجب تضمين مخرجات حوار تونس قبل منح الثقة لحكومة الوحدة حتى لا نتعرض لانتقادات أو طعون.

المقترح نفسه، أيدته فريحة الحضيري عضو مجلس النواب الليبي، مؤكدة أن عدم تضمين مخرجات ملتقى جنيف سيكون محل جدل.

وأشارت إلى ضرورة تضمين موعد الانتخابات في الدستور (24 ديسمبر 2021) وهو أحد مخرجات ملتقى جنيف ضمن مقترح تأييد الحكومة، محذرة من أن غياب هذا النص سيجعل من هذا الموعد حبرًا على ورق.

البرلماني الليبي جبريل أوحيدة أكد بدوره، على ضرورة تضمين اتفاق جنيف في هذه الجلسة التي تشهد حضورا كبيرا من قبل أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن تضمين الاتفاق السياسي لا يقل أهمية عن منح الثقة للحكومة.

وقالت عضو مجلس النواب الليبي سلطنة المسماري، إنه يجب تضمين مخرجات ملتقى جنيف، قبل منح الثقة للحكومة الجديدة التي ضمت شخصيات جدلية، على حد قولها.

عضو مجلس النواب عن مدينة سرت زايد هدية، أكد ضرورة تضمين مخرجات حوار جنيف إلى الإعلان الدستوري حتى لا يكون عرضة للطعون القانونية.

وأوضح زايد هدية في كلمته خلال جلسة منح الثقة للحكومة، أنه يجب تضمين مخرجات اتفاق جنيف في الإعلان الدستوري قبل التصويت لمنح الثقة للحكومة حتى تكون هذه الحكومة خاضعة للتشريعات والقوانين النافذة للدولة الليبية ولا تتعرض للطعن.

وفي استجابة لمطالبات النواب الليبيين، أحال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، مقترح إدراج مخرجات جنيف على أن يقدم غدًا، إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب لتضمينها.

وأفضت مخرجات ملتقى جنيف الذي اختتم أعماله في 5 فبراير الماضي، إلى انتخاب قادة سلطة تنفيذية، كخطوة أولى في طريق تأمين انتخابات ديسمبر القادمة.

وانطلقت اليوم الاثنين، في مدينة سرت الليبية (وسط البلاد)، جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بحضور 132 نائبًا.

وعبر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، في كلمته بافتتاح الجلسة، عن أمله في أن يتجاوز النواب الليبيون العقبات والمعوقات لتنظيم الانتخابات في ديسمبر القادم وتسليم السلطة إلى السلطة المنتخبة من قبل الشعب.

وأكد عقيلة صالح ضرورة تضمين الاتفاق السياسي ضمن الإعلان الدستوري قبل التصويت على منح الثقة للحكومة، داعيًا أعضاء مجلس النواب إلى الارتقاء بالقرارات والمناقشات إلى مستوى الحدث الذي تعيشه ليبيا.

إعلان القاهرة

وقال عضو مجلس النواب الليبي إسماعيل الشريف، إن ما نعيشه الآن في سرت أحد فصول إعلان القاهرة، مشيرًا إلى أنه لا مانع من استمرار النقاش أيامًا للوصول إلى حلول ترضي جميع الليبيين.

وأوضح إسماعيل الشريف، أنه رغم أن عملية الاختلاف والتنوع في الرؤى والأفكار من طبيعة المجالس النيابية، إلا أنه يجب أن يكون الاختلاف إيجابيا للخروج من الأزمات التي طالت الفترة الماضية.

البرلماني عيسى العريبي، عبر عن آماله في أن تنال حكومة الوحدة الوطنية الثقة، مطالبًا عقيلة صـالح بمدة يومين للتشاور حول منح الثقة للحكومة.

بدوره، قال البرلماني الليبي إبراهيم الزغيد، إنه يرحب بكل ما يخرج عن جلسة سرت، مشيرًا إلى أن ملاحظاته على الحكومة تتلخص في الكم الكبير من عدد الوزارات والذي سيكلف الحكومة أموالا طائلة، إلا أنه أكد أنه سيصوت لمنح الثقة لحكومة الدبيبة التي أمامها معركة كبيرة في عملها طيلة 8 أشهر.

وكان رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة وجه رسائل إلى مجلس النواب، قبل ساعات من جلسة منح الثقة، مناشدًا أعضاء مجلس النواب منح الثقة للحكومة الجديدة حتى تتمكن من مباشرة مهماها على الفور.

وأشار إلى أن ترحيل إجراءات منح الثقة لمرحلة أخرى سيؤدي إلى عرقلة المسار السياسي الذي أوصى به ملتقى جنيف ويؤدي إلى حرمان الشعب الليبي من الوصول إلى انتخابات حقيقة ونزيهة.

وحذر من أن عدم منح مجلس النواب الثقة للحكومة، سيؤدي إلى تمديد عمر الأجسام الحالية، ما يصاحبها من انهيار اقتصادي وتردي الأوضاع المعيشية وضياع سيادة الوطن.

وقال الدبيبة إن مسار تشكيل الحكومة لم يكن بالأمر الهين، بل كان أصعب من صعود الجبال الشاهقة، مليئًا بالتعثرات والحفر، مؤكدًا أن مسار تشكيل الحكومة تضمن جهودًا مضنية للوصول إلى الأفضل.

وأشار إلى أن عدد الوزارات والمحاصصة الجهوية التي راعاها في تشكيل الحكومة لم يكن من صنع يده، بل كان مفروضا عليه، من قبل آلية الحوار في ملتقى جنيف الذي أوصى بضرورة مراعاة التوازن المعقول وعدم استثناء أحد، مشيرًا إلى أنه الطريق الذي يخرج ليبيا من أزمتها إلى بر الأمان.