وجاءت أحاديث هؤلاء المسؤولين مع هيئة الإذاعة الإثيوبية، وعكست فيما يبدو تحديا من جانب أديس أبابا في ملف سد النهضة الذي تبنيه على إثيوبيا على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، ويثير السد قلق دولتي المصب: مصر والسودان.

وأتت هذه الأحاديث، وسط توقعات بأن إثيوبيا عازمة على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد، في الصيف المقبل، الأمر الذي قد يترك تداعيات سلبية على مصر والسودان.

وإزاء هذه التطورات كثفت كل من القاهرة وأديس أبابا تنسيقهما بشأن مفاوضات سد النهضة المتعثرة.

وقال الخبير في مجال المياة والقانون الدولي، زريهون بودا، إن إثيوبيا لم توقع أو تصادق على أي اتفاق أو معاهدة من شأنها تعريض مصالحها الوطنية للخطر.

وأكد أنه لا يوجد سبب يمنع بلاده من استخدام مواردها الطبيعية، تماما كما يحق للسودان ومصر استخدام المياة المتدفقة من إثيوبيا.

وبدوره، قال خبير قانوني آخر، إن إثيوبيا التي تمتلك أكثر من 80 في المائة من نهر النيل، قررت عدم استخدامها لكمية المياه التي تنبع من اراضيها بمفردها، بل مشاركتها بطريقة لا تضرب الدول المشاطئة المنخفضة.

وذكر الخبير أن استخدام السد ليس فقط مسألة بقاء وحقوق، ولكنه أيضا واجب على الحكومة لإنقاذ إثيوبيا من ويلات الجفاف.

وتطرق صاموئيل دقلو، مدير مركز أبحاث الموارد المائية بجامعة أربامنتش بجنوب إثيوبيا، إن الغرض الرئيسي من بناء السد هو الاستمرار في تدفق النهر بعد توليد الطاقة في السد.

وقال إنه من المتوقع الانتهاء من السد في غضون أربع سنوات، مضيفا أن الحكومة تخطط لملء السد خطوة بخطوة لمدة سبع سنوات.

وأقر أن بناء السد سيلعب دورا مهما في حماية السودان ومصر من الفيضانات وتقليل كمية الطمي المنحدرة من الهضبة الإثيوبية.

وأشار إلى أن السودان عانى من الفيضانات لعدة قرون على طول نهر النيل، مما أودى بحياة العديد من مواطنيه.