انطلقت جلسة مجلس النواب الليبي، الاثنين، في مدينة سرت، بعدما استوفت النصاب القانوني بحضور 140 نائبا من إجمالي 170 عضوا، وفق ما كشفته مصادر لـ"سكاي نيوز عربية".
ووصل النواب على دفعات أمس واليوم إلى مطار القرضابية بالمدينة، قادمين من المنطقتين الشرقية والغربية، وذلك لعقد الجلسة التي ينتظر أن تناقش منح الثقة للمجلس الرئاسي الجديد بقيادة محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة.
وأشارت المصادر إلى أن الجلسة ستتطرق إلى "اعتماد" مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وخريطة الطريق التي توافق عليها أعضائه، ومنها إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر المقبل، وإدراجها في الإعلان الدستوري.
ولفتت المصادر إلى أن نجاح عقد الجلسة يعود إلى الاستجابة لدعوة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، والذي "أحبط" محاولات التشويش من بعض الأصوات التي سعت إلى عقدها في صبراتة أو غدامس لأهداف أخرى خلال الفترة الماضية.
ودعا دبيبة في كلمة مصورة، النواب إلى عدم تفويت فرصة توحيد المجلس بملتقاهم اليوم في سرت، مناشدهم أن يغلبوا مصلحة الوطن "على كل الحسابات الخاصة والضيقة" ليمكنوا الحكومة من مباشرة مهامها فورا.
وسبق أن أصدر مكتبه الإعلامي منشورا بتوزيع الحقائب الوزارية على الأقاليم الثلاثة "طرابلس وبرقة وفزان"، من دون التطرق إلى أسماء المرشحين.
وكشف التوزيع أن الأوضاع الأمنية والعسكرية ستكون بأيدي لجنة ثلاثية متمثلة في القائد الأعلى للجيش من المنطقة الشرقية ورئيس الأركان من المنطقة الغربية ووزير الداخلية من الجنوب.
وأما اللجنة الاقتصادية ستتكون من وزارة التخطيط ومؤسسة النفط والمصرف المركزي في شرق ليبيا، فيما للغرب وزارة الاقتصاد والنفط، وحاز الجنوب على وزارة المالية.
وبالنسبة للوزارات السيادية، فكان من نصيب الشرق وزارتي الخارجية والتخطيط، والغرب وزارتي الاقتصاد والعدل، والجنوب وزارات الدفاع والداخلية والمالية.
وتحتاج الحكومة لاعتمادها إلى تصويت الأغلبية المطلقة وهي 86 صوتا، حسب اللائحة الداخلية للمجلس.