وصل رئيس حكومة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد دبيبة، الاثنين، إلى مطار القرضابية بمدينة سرت الساحلية، لحضور جلسة البرلمان، التي سيتم فيها منح الثقة لحكومته التي ستقود المرحلة الانتقالية في ليبيا قبل الانتخابات في ديسمبر المقبل، أملا في إنهاء عقد من الفوضى.
وحطت طائرة تقل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في مطار سرت.
وذكر متحدث باسم صالح أن طائرة ثانية تحمل على متنها حوالي 40 نائبا من نواب المنطقة الغربية هبطت أيضا في مدينة سرت.
وعلى الجانب الأخر، وصل حتى الآن أكثر من 40 نائبا من نواب المنطقة الشرقية.
وتعيش ليبيا انقساما حادا منذ عام 2014، وتوجد حكومتان منفصلتان واحدة في الشرق وأخرى في الغرب، فيما تسعى الأمم المتحدة التي ترعى عملية إعادة الوحدة إلى ليبيا أن تساهم حكومة ديببة في إنجاز هذه المهمة.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الجديدة أن الحقائب الوزارية ستتكون من 27 حقيبة وزارية منهم 6 وزراء دولة ونائبين لرئيس الوزراء.
تقسيم الوزارات
وبين المكتب الإعلامي أن الأوضاع الأمنية والعسكرية ستكون بأيدي لجنة ثلاثية متمثلة في القائد الأعلى للجيش من المنطقة الشرقية ورئيس الأركان من المنطقة الغربة ووزير الداخلية من الجنوب.
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية ستتكون من وزارة التخطيط ومؤسسة النفط والمصرف المركزي في شرق ليبيا، فيما للغرب وزارة الاقتصاد والنفط وحاز الجنوب على وزارة المالية.
أما الوزارات السيادية، فكان من نصيب الشرق وزارتي الخارجية والتخطيط والغرب وزارتي الاقتصاد والعدل والجنوب وزارات الدفاع والداخلية والمالية.
وتحتاج الحكومة بحسب اللائحة الداخلية للمجلس التي اطلعت عليها "سكاي نيوز عربية" أن تصوت الأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان البالغين 170 عضوا، أي يحتاج إلى 86 صوتا.
وإذا فشلت الحكومة في نيل هذه الأصوات، ستكون الكلمة الأخيرة لملتقى الحوار السياسي، وفقا لمخرجات خريطة الطريق.
استعادة الوحدة والشرعية
من جانبه، أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، أهمية عقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة.
وقال كوبيش إن هذه الجلسة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لإجراء مناقشات مستفيضة والنظر في منح الثقة لتشكيلة الحكومة التي اقترحها دبيبة، هي خطوة مهمة أخرى نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية بما يحقق وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.
ترتيبات أمنية
وشهدت مدينة سرت التي ستحتضن الجلسة إجراءات أمنية مشددة حيث تسلمت فرقة أمنية من شرق ليبيا زمام الأمور هناك لتأمين المدينة بالكامل.
وقال المتحدث باسم الشرطة العسكرية السابق معتصم الحواز لـ"سكاي نيوز عربية" أن حكومة عبد الله الثني في شرق ليبيا كونت قوة أمنية من وزارة الداخلية لتأمين المدينة.
وكشف الحوز تفاصيل قرار التكليف وبعض الصور للقوة الأمنية قبل تحركها للسرت.
وأكد الحواز أن هناك التزام كامل من كافة الأطراف حتى الآن بقرار وقف إطلاق النار وأن هناك هدوء حذر في انتظار نتائج جلسة اليوم.
شكوك ومخاوف
وكان من المقرر عقد جلسة منح الثقة للحكومة أول شهر مارس الجاري، إلا أن بعض الترتيبات الأمنية حالت دون وقوع ذلك وعبر كثير من الليبيين عن قلقهم من فشل انعقاد جلسة منح الثقة، إلا أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حدد يوم 8 مارس كموعد لجلسة منح الثقة للحكومة وقال حينها إنه لا نية للتأجيل وأن الجلسة ستعقد في وقتها.
وتعالت بعد الأصوات المطالبة بتأجيل هذه الجلسة حيث دعا 42 عضوًا بمجلس النواب إلى تأجيل جلسة المجلس لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة دبيبة.
وطالب النواب في بيان مشترك، ضرورة الالتزام بتضمين مخرجات حوار تونس وفقًا لما هو منصوص عليه في خريطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.