أعلنت لجنة إزالة التمكين في السودان الأحد مصادرة واسترداد عدد من الشركات والعقارات والأصول الضخمة التي منحها نظام المخلوع عمر البشير لمجموعات وشخصيات تابعة للتنظيم العالمي لجماعة الإخوان وحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وقالت لجنة إزالة التمكين إن معظم عوائد وأرباح تلك الأصول كانت توجه لتمويل التنظيم العالمي للإخوان.
ومن بين الشركات التي تم استردادها، شركة "الرواد"، التي كانت تعمل في مجال التطوير العقاري وتمتلك مشروعات عقارية ضخمة في العاصمة الخرطوم.
كما تم استرداد أسهم شركتي "حسان والعابد" و"الخرطوم للطرق والجسور" والتي كانت تديرها مجموعة من الإخوان من جنسيات عربية.
وشملت القائمة عدد من الشركات العاملة في انشطة استثمارية مختلفة مثل الزراعة والإنتاج الحيواني والخدمات المالية، من بينها شركة "شافكو" التنمية و"نعائم للاستثمار" و"فيحاء" للتحويلات المالية، والبداية" للإنتاج الزراعي.
واستردت اللجنة عقارات وأراضي ومنشآت سياحية وتجارية وزراعية تقدر مساحتها بمئات الآلاف من الأمتار وتقع في مناطق استراتيجية في الخرطوم والمناطق المحيطة بها.
وكشف محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة الانتقالي والرئيس المناوب للجنة، أن اللجنة التي شكلت في أعقاب الإطاحة بنظام البشير في أبريل 2019، نجحت في إفشال مخطط تفجير البلاد وأبطلت فساد النظام البائد.
ومن جانبه، أوضح عضو اللجنة وجدي صالح، أن نظام البشير جير الكثير من موارد وممتلكات الشعب السوداني من أجل خدمة تنظيم الإخوان في الداخل والخارج تنفيذا لأجندته.
وأاشار إلى أن النظام كان يمنح شخصيات ومجموعات تابعة للتنظيم العالمي للإخوان أصول وشركات عامة دون مراعاة لحقوق الشعب السوداني.
وحكم المخلوع البشير السودان 30 عاما تحت مظلة إخوانية وفرضت على البلاد عقوبات اقتصادية قاسية خلال فترة حكمه بسبب إيوائه لشخصيات إرهابية من بلدان مختلفة، على رأسهم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
واتسمت فترة حكم الإخوان للسودان بفساد غير مسبوق قدرت خسائره المباشرة وغير المباشرة بنحو تريليون دولار.
وإضافة إلى تمكين أفراد التنظيم العالمي للإخوان من موارد وأملاك الشعب السوداني، منح نظام عمر البشير شخصيات إخوانية جوازات سفر اتضح أن بعضهم استخدمها في أعمال إرهابية أدرج السودان بسببها في قائمة الدول الراعية للإرهاب في تسعينيات القرن الماضي مما أفقد البلاد نحو 300 مليار دولار قبل أن يتم شطب اسم السودان من القائمة في الربع الأخير من العام الماضي بعد دفع تعويضات بلغت 335 مليون دولار لضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في العام 1998 والبارجة "يو أس أس كول" في شواطئ اليمن في مطلع الألفية الحالية.