أصدرت كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت واليمن بيانات رسمية، أكدت فيه وقوفها إلى جانب السعودية، بخصوص قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدة رفضها المساس بسيادة المملكة.
وكانت السعودية أصدرت، مساء الجمعة، بيانا رفضت فيه رفضا قاطعا التقرير الذي رفع إلى الكونغرس الأميركي بشأن مقتل خاشقجي، مشيرة إلى "أن الاستنتاجات فيه مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن أبوظبي تؤيد بيان وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية.
وعبرت الخارجية الإماراتية في بيان نشرته الوكالة الرسمية عن "ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي، التي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية".
وأكدت الوزارة "وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة".
وشددت على "رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية".
وفي الكويت، أكدت وزارة الخارجية في بيان رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية.
وشددت الخارجية الكويتية على أهمية الدور المحوري والهام الذي تقوم به السعودية إقليميا ودوليا في دعم سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع تحت قيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان.
أما البحرين فقد أعلنت عبر وزارة الخارجية عن تأييدها لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية، بشأن التقرير الأميركي.
ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن الخارجية البحرينية، تأكيدها على أهمية الدور الأساسي للسعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي.
وأعربت المنامة عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية.
اليمن
كذلك أعلنت وزارة الخارجية اليمنية عن تأييدها الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن قضية خاشقجي.
عبرت الوزارة، عن تضامن الجمهورية اليمنية المطلق مع الاشقاء في "المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، وتأييدها الكامل مع ماورد في بيان وزارة الخارجية بشأن التقرير الأميركي الذي زود به الكونغرس والمتعلق بجريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي".
كما اعربت "عن ثقتها بنزاهة القضاء في المملكة العربية السعودية والاجراءات والاحكام التي اتخذها لتحقيق العدالة ضد مرتكبي هذه الجريمة..مؤكدة في هذا الصدد معارضتها الشديدة ورفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ورموزها واستقلالية قضاءها".
واشادت الخارجية اليمنية بدور السعودية الريادي "ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وحرصهما الشديد على امن واستقرار المنطقة والسلام العالمي".
مجلس التعاون الخليجي
كذلك أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، عن تأييده لبيان وزارة الخارجية السعودية بشأن قضية خاشقجي، وقال إن "التقرير الأميركي بشأن مقتل خاشقجي لا يعدو كونه رأيا خلا من أي أدلة قاطعة".
وأكد الأمين العام عن تقديره للدور الكبير والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ولدورها الكبير في مكافحة الإرهاب ودعم جهود المجتمع الدولي في مكافحته وتجفيف منابعه.
وأشار الأمين العام بأن التقرير لا يعدو كونه رأيا خلا من أي أدلة قاطعة، مؤكدا بأن ما تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وفي مكافحة الإرهاب هو دور تاريخي وثابت ومقدر.
وأعرب الحجرف في الوقت نفسه عن تأييده لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من أجل حفظ حقوقها و تعزيز مكتسباتها ودعم دورها في تعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال.
البرلمان العربي
وأكد البرلمان العربي أيضا تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأميركي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي، معربا عن رفضه القاطع المساس بسيادة المملكة وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها.
وشدد البرلمان العربي على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي، فضلا عن سياستها الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والعنف والفكر والمتطرف، وترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح على المستويات كافة.