ونفى صالح أي معارضة مسبقة لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً على منح الثقة للحكومة إذ قدمت "بالشكل المناسب"، كما أعرب عن رغبته في أن تكون "حكومة مصغرة" لقصر مدة توليها السلطة، بحسب تعبيره.

وفشل دبيبة، الخميس، في تسمية أعضاء حكومة طال انتظارها ما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت حكومته الانتقالية قادرة على توحيد الفصائل الليبية.

وبحثاً عن توافق بشأن تشكيل الحكومة الليبية الجديدة، أكد صالح أن "النصاب (القانوني) سيتوفر في جلسة منح الثقة للحكومة."

وآملا في انعقاد الجلسة قريبا، قال صالح: "نتوقع ان يتحمل مجلس النواب مسؤوليته وأن تعرض تشكيلة الحكومة بطريقة مثلى للنواب. وكل أعضاء المجلس سيجرون تقييماً للحكومة وبرنامجها كما هو معروف".

مع هذا التفاؤل تظل الشكوك تراود الجميع بشأن إمكانية انعقاد جلسة لمجلس النواب مكتملة النصاب في ظل الانقسام القائم بين أعضائه حول مكان الانعقاد والاسماء المرشحة لحقائب وزارية بالحكومة الجديدة، حيث اشترط رئيس مجلس النواب أن تعقد الجلسة في سرت "وإن تعذر ذلك ففي طبرق".

في وقت سابق من الشهر، انتخب مندوبون ليبيون دبيبة رئيسًا للوزراء في مؤتمر برعاية الأمم المتحدة بالقرب من جنيف.

كما انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي المؤلف من 75 عضوًا مجلسًا رئاسيًا مكونًا من ثلاثة أعضاء، والذي سيقود البلاد مع دبيبة خلال الانتخابات العامة في 24 ديسمبر، كما تم اختيار محمد يونس المنفي، وهو دبلوماسي ليبي من شرق البلاد، رئيساً للمجلس الرئاسي.

في حال تعذر انعقاد الجلسة ومنح الثقة للحكومة سيحال البت في الموضوع إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي، كالمنصوص عليه في الاتفاق السياسي، وهو ما يرفضه صالح موضحاً بأن "غالبية الأعضاء الـ75 غير منتخبين"، ومؤكدا على أن الدعوة لانعقاد جلسة منح الثقة للحكومة هي من اختصاص رئاسة مجلس النواب.