يعقد وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح اجتماع مرتقبا، الجمعة، وذلك بعد مرور أيام قليلة على انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ما يجعل اللقاء مناسبة لتكثيف جهود تشكيل الحكومة الليبية ومنحها الثقة.
ومن المتوقع أن يشمل اللقاء مباحثات تهم تفعيل بنود خطة السلام وترتيب جلسة منح الثقة للحكومة، بناء على المقترح الذي تقدم به رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، الخميس، إلى رئاسة مجلس النواب، لتباشر الحكومة الجديدة مرحلة التحضير لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في نهاية العام، وفقاً لما كان قد أسفر عنه مؤتمر جنيف قبل أسابيع.
ويعقد الليبيون الآمال على مساعي الرباط من أجل إنجاح مسلسل التسوية الليبية، وسط جهود مكثفة تقوم بها الدبلوماسية المغربية إلى جانب الأطراف الليبية، في ظل توقعات بأن ينهي تشكيل الحكومة الليبية الأزمة، التي غرقت فيها البلاد لسنوات.
وكان دبيبة قد أعلن في مؤتمر صحفي له، عقب تقديم مقترح تشكيل الحكومة، أنه راعى في ذلك الفترة العصيبة التي عاشتها ليبيا، ما انتهى بخروجها مؤخرا من حالة نزاع حاد، وشعور الكثير من أبناء الأمة الليبية بالتهميش وغياب التمثيل وانقسام المؤسسات.
واعتمد رئيس الحكومة الليبية في تشكيلة حكومته المقترحة على التشاور والحوار، مؤكدا أنه خاض في جولات مشاورات مكثفة مع ممثلي الدوائر الانتخابية في مجلس النواب الليبي وكذلك ممثلين عن لجنة الحوار بالإضافة إلى بعض ممثلي مكونات المجتمع المختلفة.
يذكر أن المغرب قد احتضن عدد من جلسات الحوار الليبي في مدن طنجة وبوزنيقة، وصولا إلى التمكن من الاتفاق على معايير التعيين في المناصب السيادية، ولمّ شتات البرلمان الليبي.
وفي انتظار أن يسفر لقاء اليوم عن ترتيبات منح الثقة لحكومة دبيبة من طرف البرلمان الليبي.
في وقت سابق من هذا الشهر، انتخب مندوبون ليبيون دبيبة رئيسًا للوزراء في مؤتمر برعاية الأمم المتحدة بالقرب من جنيف.
كما انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي المؤلف من 75 عضوًا مجلسًا رئاسيًا مكونًا من 3 أعضاء، والذي يجب أن يقود البلاد مع دبيبة خلال الانتخابات العامة في 24 ديسمبر، حيث تم اختيار محمد يونس المنفي، وهو دبلوماسي ليبي من شرقي البلاد، رئيساً للمجلس الرئاسي.