شهد المجتمع المصري جدلا واسعا بعد تناول وسائل إعلام محلية مسودة مشروع جديد للأحوال الشخصية مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، يتضمن عددا من المواد الخاصة بأحكام الزواج والطلاق، وهي قضية تمس الأسر المصرية بشكل مباشر.
اللجنة التشريعية لم يصلها شيء
ويؤكد النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب لسكاي نيوز عربية أن اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري لم يصلها شيء بخصوص قانون الأحوال الشخصية المثار في وسائل الإعلام، لافتا إلى أن هذا القانون كان معروضا على الدورة البرلمانية السابقة ولم يتم إقراره.
وأضاف: "مشروع قانون الأحوال الشخصية عرض على مجلس النواب السابق وشهد خلافات كثيرة، ويتوقع أن تقوم الحكومة قريبا بعرضه مرة أخرى على المجلس الحالي حيث سيتم عرضه في الجلسة العامة ثم إحالته للجنة المختصة لدراسته".
وبين أن مشروع القانون شهد جدلا في الجلسة البرلمانية السابقة وكان لشيخ الأزهر وجهة نظر فيه، ولم يتم إقراره في النهاية، كما أدلى المجلس القومي للطفولة بدلوه، فيه ولا يمكن الجزم إن كانت الحكومة ستعرضه بنفس صيغته السابقة أم ستجري تعديلات عليه، مشددا على أن القضية شائكة، والخلافات الشديدة بشأنها كانت سببا في عدم إصداره هذا القانون في الدورة البرلمانية السابقة.
استباق للأحداث
وأشار إلى أن أي حديث يخص المشروع قبل أن تصل صيغته إلى المجلس فيه استباق للأحداث وسيتم مناقشته في وقته لكن الأفضل الآن الحديث عما هو معروض بالفعل مثل الشهر العقاري وغيرها من مشروعات القوانين، معتبرا أن وسائل التواصل الاجتماعي تشهد جدالا لا داعي له، وقد سبق ذلك جدال حول ما أطلق عليه زواج التجربة برغم أن المشروع لم يطرح أصلا على مجلس النواب، ما يؤكد ضرورة عدم الانجرار وراء ما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبه قال النائب علي بدر أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إنه من المتوقع أن يصل المشروع الى مجلس النواب الأسبوع المقبل للجلسة العامة ثم تتم بعد ذلك إحالته للجلسة التشريعية لكنه حتى الآن لم يصل إلى الجنة التشريعية ما يجعل الحديث عنه في الوقت الحالي غير مناسب.
الحوار المجتمعي
وبين أن "هذا القانون يخص الأسرة المصرية وهناك عزم على دراسته بطريقة تجعله يخرج بالشكل الأمثل ويحل جميع المشكلات التي تخص الأسرة المصرية، لأنه يمس قاعدة عريضة ويتعلق بالمجتمع المصري بأسره وسيتم عمل حوار مجتمعي بخصوصه، وعقد اجتماع بشأنه في اللجنة التشريعية، ثم بعد ذلك دعوة جميع أطياف المجتمع لاستعراض جميع المشكلات التي تتعلق بالأسرة المصرية".
وكان وسائل إعلام قد أكدت أن الحكومة قدمت إلى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروعا للأحوال الشخصية، تناول قضية تعدد الزوجات على ذمة الزوج.
وأوضحت المصادر أن القانون ألزم الزوج في مادته (58) أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
وأضافت أن المشرع وضع في القانون عقوبة حاسمة للزوج المخالف، تقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد، وهو ما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.