وكانت المحكمة قد نظرت في ثلاثة طعون طالبت بإلغاء انتخابات مجلس الأمة الكويتي.

وحسبما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" في الكويت، فإن أحد الطعون قد تحدث عن إخلال بمبدأ المساواة بين الدوائر من حيث عدد الناخبين.

أما الطعن الثاني فقد استند إلى أن مرسوم دعوة الناخبين لم يعرض على البرلمان.

وقال مقدم الطعن الثالث، إن الحكومة التي دعت إلى الانتخابات قد شكلت بأمر من الأمير الراحل، وكان يجب عليها تقديم استقالتها للأمير الجديد للبلاد، لكي يبتّ فيها، ولذلك فهي لا تملك الحق في الدعوة إلى الانتخابات.