ومنذ عقود يؤكّد نشطاء حقوقيون وعائلات مهاجرين يهود متحدّرين من اليمن، أن آلاف الأطفال الرضّع سلبوا من ذويهم بعد قيام إسرائيل في 1948.

وهم يقولون إنّ هؤلاء الأطفال سُلّموا لأزواج من اليهود الأشكيناز (المتحدّرين من وسط أوروبا وشرقها) في إسرائيل وخارجها.

وآنذاك أكّد أطباء للآباء البيولوجيين لهؤلاء الأطفال أن أطفاهم توفّوا لكن من دون أن يسلّموهم جثامينهم.

ودفعت هذه القضية السفرديم (اليهود الشرقيين) إلى اتّهام الأشكيناز، مؤسّسي الدولة، بالعنصرية و"المعاملة التمييزية".

وجاء في بيان لنتانياهو أصدره مكتبه "حان الوقت لكي تعترف الدولة بمعاناة العائلات التي سُلبت أطفالها (...) ولكي تحصل هذه العائلات على تعويضات".

وشدّد البيان على أنّ الأموال لن تمحي معاناة عائلات متحدّرة من اليمن وغيرها من البلدان العربية ودول البلقان، واصفاً ما تعرّضت له هذه العائلات بأنّه "رهيب" و"لا يُحتمل".

ورصدت الحكومة الإسرائيلية للتعويضات مبلغاً قدره 162 مليون شيكل (41 مليون يورو). وستحصل عائلات الأطفال المتوفين الذين لا يُعرف أين دفنوا على 150 ألف شيكل (37,800 يورو). وستحصل عائلات الأطفال الذين لا يزال مصيرهم غير محسوم على 200 ألف شيكل، وفق ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي إسرائيل كاتس.

وفي العام 2016 أيّد نتانياهو فتح ملفّات كان يفترض أن تبقى سريّة حتى العام 2031. وبعد أشهر فُتحت ملفات الأرشيف.

وعلى مرّ السنين خلصت تحقيقات رسمية عدّة إلى وفاة غالبية الأطفال الذين فُقد أثرهم، مشدّدة على الظروف الصحيّة السيّئة في المخيّمات التي استُقبلت فيها عائلاتهم.

وبعيد قيام إسرائيل أقامت السلطات مخيّمات لاستقبال المهاجرين اليهود الذين تدفّقوا إلى دولة إسرائيل، خصوصاً من دول عربية، وبين هؤلاء 30 ألف يمني.

لكنّ التحقيقات الرسمية لم تبدّد الشكوك.

وفي العام 2018، سمح القضاء الإسرائيلي بفتح مدافن أطفال يهود توفّوا في خمسينيات القرن الماضي وبإجراء تحاليل مخبرية جينية في إطار المساعي لكشف ملابسات فقدان أثرهم.

وفي صفحتها على فيسبوك نشرت جمعية "أخيم فيكاياميم" التي تضم عائلات أطفال فقد أثرهم تعليقاً جاء فيه أنّ "الدولة تحاول إسكات العائلات بتعويضات سخيفة وجزئية من دون الإقرار بمسؤوليتها عمّا حصل".