أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الحكومية في لبنان، بأن المدعي العام الذي حقق في الانفجار الضخم، الذي وقع العام الماضي في بيروت، تم إبلاغه رسمياً، الجمعة، بأنه لن يقود أي تحقيق في انفجار الميناء العام الماضي.
وجاء قرار المحكمة العليا في البلاد، الخميس، بإقالة قاضي التحقيق فادي صوان، بعد طعون قانونية من قبل مسؤولين كبار، اتهمهم القاضي بالإهمال الذي أدى إلى الانفجار، والذي يعتبر أحد أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ.
وقالت الوكالة إن "المحقق العدلي القاضي فادي صوان تبلغ صباح اليوم (الجمعة) لدى وصوله إلى مكتبه، قرار محكمة التمييز الجزائية بكف يده عن النظر بدعوى عن انفجار المرفأ".
ودعت المحكمة إلى تكليف قاضي جديد بقيادة التحقيق، بعد ستة أشهر تقريبًا من بدئه.
وأغضبت هذه الخطوة أسر ضحايا انفجار 4 أغسطس الماضي، ونظم بعضهم احتجاجا في بيروت يوم الخميس. ومن المقرر تنظيم المزيد من الاعتصامات اليوم الجمعة. وقال أهالي الضحايا إن صوان جرت تنحيته نتيجة الضغط السياسي.
ومن المرجح أن يؤدي هذا التطور إلى تأخير التحقيق في الانفجار المروع الذي أودى بحياة 211 شخصًا وإصابة أكثر من 6000 آخرين، وألحق أضرارًا بمعظم أحياء بيروت.
واتهمت عائلات الضحايا والناجين الطبقة السياسية الحاكمة بالفساد والإهمال الذي أدى إلى انفجار مادة نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في الأسمدة التي كانت مخزنة في الميناء منذ سنوات.
وفي السياق نفسه، طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بإرسال طلب فوري إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت.
وقال جعجع في تغريدة على حسابه على تويتر الجمعة: "للأسف حصل ما كنا نتوقعه، وتم كف يد القاضي صوان عن ملف انفجار المرفأ بعد أن وضعت العراقيل تباعا على طريقه".