مع تولي الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الإفريقي، بدءا من السبت، خلفا لدولة جنوب إفريقيا، تدور تساؤلات حول الدور الذي يمكنها القيام به إزاء أزمة سد النهضة الإثيوبي، في ظل عدم توصل الاتحاد خلال العام الماضي لاتفاق مع تعثر المفاوضات.
وأمام ذلك الوضع، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو "هل يمكن التعويل على الرئاسة الجديدة للاتحاد الإفريقي من أجل قيادة ملف الأزمة إلى بر الأمان، بالتوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة؟".
وجددت الكونغو التأكيد على موقفها إزاء قضية سد النهضة، لجهة رغبتها في عدم تصعيد التوتر بين الدول الثلاث. وقال رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، قبل أيام، عقب لقاء مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة الأول إلى القاهرة، إنه "حريص على الالتزام ببحث ملف سد النهضة، من أجل تفادي تصعيد التوتر بين الدول الثلاث"، معبرا عن تفاؤله في التوصل إلى حل.
وتنظر مصر بإيجابية إزاء وساطة الاتحاد الإفريقي، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري، السبت، خلال أعمال الدورة العادية الـ34 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي.
فرص وتحديات
ويتوقف نجاح أو فشل دور الكونغو الديمقراطية في الوساطة بملف سد النهضة على أمرين اثنين، يحددهما في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" خبير الشؤون الإفريقية عطية عيسوي، هما "أولا مدى قدرة الكونغو على تقديم اقتراحات بديلة تسهل من عملية التفاوض، وتساعد على التوصل إلى حل بدلا من ترك المتفاوضين لأنفسهم، كما كان يحدث تحت رئاسة جنوب إفريقيا".
وأضاف: "ثانيا: مدى مرونة إثيوبيا، وهل ستتمسك برفضها الوساطة إلى ما لا نهاية أو بعدم إعطاء دور فعال للمراقبين الأفارقة والآخرين في المفاوضات، أم أنها ستغير من موقفها وتبدي بعض المرونة التي تبعث الأمل في إمكانية التوصل إلى حل عن طريق التفاوض".
ويقول عيسوي: "في اعتقادي أن الأمر لا يبعث على التفاؤل؛ لعدة أسباب، أولها أن مواقف أديس أبابا لم تتغير منذ مفاوضات واشنطن تحت رعاية البنك الدولي والحكومة الأميركية، إذ تقوم بتحميل مصر والسودان مسؤولية عدم إحراز تقدم في المفاوضات".
أما "ثاني تلك الأسباب" في نظره، فتتعلق بـ"إمكانات الكونغو الدبلوماسية وحجم نفوذها داخل القارة الإفريقية"، مضيفا أنهما لا يسمحان لها بـ"ممارسة ضغوط على إثيوبيا أو التمكن من إقناع الأطراف الثلاثة بتقديم تنازلات حتى يمكن التوصل إلى حل".
ويعتقد عيسوي بأن سيناريو العودة إلى مجلس الأمن "لن يحدث إلا إذا أعلن الاتحاد الإفريقي عدم قدرته على مساعدة الأطراف الثلاثة في التوصل إلى حل، وحينها ستعود مصر ومعها السودان هذه المرة إلى مجلس الأمن".
وأشار إلى أنه في تلك الحالة، سيكون أمام مجلس الأمن أكثر من خيار؛ فإما أن يطلب من إثيوبيا وقف المرحلة الثانية من ملء السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق، وإما أن يشكل لجنة من خبراء المياه والقانون الدولي والمنشآت الهندسية، تبحث المسألة وتوصي بقرار معين، أو أن يحيل المسألة إلى محكمة العدل الدولية.
وفي حال تم ذلك، فإن المحكمة سترد إلى مجلس الأمن حكمها ليتخذ قراره على أساس ذلك، وفق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف خبير الشؤون الإفريقية إلى أنه "إن لم تستجب إثيوبيا، فمن حق مجلس الأمن اللجوء إلى أحكام الفصل السابع، الذي ينص على التدخل بأكثر من شكل لمنع تطور النزاع إلى تهديد للسلم والأمن الإقليميين".
كما توجد، وفق الخبير المصري، وسائل أخرى يمكن أن تلجأ لها مصر رفقة السودان، مثل طلب وساطة دول أخرى، مثل الولايات المتحدة "مع وجود الإدارة الجديدة، بعد أن تكون قد استطاعت استعادة الثقة لدى حكومة إثيوبيا، التي اتهمت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بأنها منحازة لمصر"، وأيضا الصين "لما لها من استثمارات ضخمة ومشروعات في إثيوبيا، إلى جانب مصالحها الاقتصادية في مصر".
وتابع: "يمكن أيضا لمصر والسودان أن تتقدما بشكوى -وليس طلبا لفصل النزاع- لدى محكمة العدل الدولية، لكي تصدر بيانا غير ملزم، لكنه سيشكل ضغطا على إثيوبيا، إذا جاء في صالح مصر والسودان".
وفي كلمته، السبت، خلال أعمال الدورة العادية الـ34 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي، تناول السيسي قضية سد النهضة، مشددا على أن القاهرة "انخرطت بحسن نية وجدية في المسار الإفريقي، أملا في التوصل إلى الاتفاق المنشود بما يراعي مصالح وحقوق الأطراف المعنية، وهو الهدف الذي لن يتأتى تحقيقه إلا بتوافر الإرادة السياسية لدى كافة الأطراف".
وجدد السيسي التأكيد على ثقته في "قدرة الاتحاد الإفريقي- تحت قيادة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي- في المساهمة في دفع المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، قبل تنفيذ المرحلة الثانية من عملية الملء، وبما يراعي مصالح الدول الثلاث".
بين الوسيط والمراقب
ويعول على الكونغو الديمقراطية في أن تكون "وسيطا محايدا" في ملف سد النهضة، وليس مجرد "مراقب". وهذا ما يؤكده في تصريحات مستشار وزير الري المصري السابق، ضياء الدين القوصي.
وأشار القوصي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "الدور الأساسي يقع على عاتق هيئة المكتب بالاتحاد الإفريقي، وليس رئيس الاتحاد وحده"، لافتا إلى أنه "في جميع الأحوال، فإن القضية ليست في يد واحدة".
ويشير في السياق ذاته، إلى أن جنوب إفريقيا رغم تصديها إلى طلب تدخل مجلس الأمن في الملف، والتأكيد على أنها قادرة على حل الأزمة في إطارها الإفريقي من خلال الاتحاد الذي تولت رئاسته العام الماضي، فإنها "لم تفعل شيئا عمليا"، إذ لا تزال الأزمة تراوح مكانها حتى الآن.
ويتوقع القوصي أن "تكون هيئة المكتب في الاتحاد الإفريقي برئاسة الكونغو الديمقراطية، وسيطا أكثر منها مراقبا"، منوها إلى أن "رئاسة جنوب إفريقيا للاتحاد كانت تأخذ دور المراقب فقط".
وأوضح القوصي أنه "عندما تكون هناك وساطة، فالوسيط إذا وجد أن الأطراف لم تتفق فإنه يستطيع تقديم مقترحات، كما حدث في الولايات المتحدة من قبل البيت الأبيض ووزارة الخزانة، عندما وقعت مصر ورفضت إثيوبيا التوقيع.. وبالتالي الوسيط يمكنه إصدار تصور، يوقع عليه من يريد ويرفض من يرفض".