أخيرا ظهر ضوء في نهاية النفق الليبي.. سلطة تنفيذية انتقالية ليبية ترى النور، بعد مسار طويل، وعقب الجولة الأخيرة من التصويت لأعضاء ملتقى الحوار السياسي، التي أسفرت، الجمعة، عن تشكيل هذه السلطة بشقيها المجلس الرئاسي والحكومة، لتتولى إدارة المرحلة الانتقالية.
أسفر التصويت عن فوز محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، وفوز عبد الحميد دبييه برئاسة الحكومة.
بهد الاقتراع ستباشر السلطة الجديدة مهامها بعد الحصول على موافقة البرلمان خلال مدة لا تتجاوز واحد وعشرين يوما.
وباختيار السلطة الانتقالية، انتهت خطوة صعبة على مسار الحل في ليبيا، وفي الطريق المهمة الأصعب، إذ سيكون أمام السلطة الجديدة عدة مهام.
أول وأكثر المهام إلحاحا، تطبيق بنود وقف إطلاق النار وإجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية.
وفي هذا الصدد أشارت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إلى أن على اللجنة التنفيذية الموحدة أن تطبق وتدعم بشكل كامل اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضحت وليامز أن هذا "سيتطلب تحركا واضحا وصريحا من الحكومة الجديدة، ودعم اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة، خاصة فيما يتعلق بإعادة فتح الطريق الساحلي وسحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة".
وإلى جانب الشق العسكري، تتولى السلطة الجديدة، العمل على توفير تلبية احتياجات الشعب الليبي، وتوحيد مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المصرف المركزي والمؤسسات المالية.
ثم يأتي الدور الأكبر والأهم لهذه السلطة، وهو الإعداد والإشراف على الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية المقررة في ديسمبر المقبل، لاختيار رئيس وبرلمان جديدين، وعند الوصول إلى هذه النقطة تكون ليبيا، طوت صفحة الصراع والفوضى.