ووصفت الدول تشكيل حكومة مؤقتة جديدة بأنه "خطوة حيوية" وقالت في بيان مشترك نشر في لندن إنه لا يزال هناك الكثير من العمل.

وقالت "السلطة التنفيذية الموحدة سيتعين عليها تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وتقديم الخدمات العامة الأساسية للشعب الليبي وبدء برنامج مصالحة ذي مغزى والتعامل مع احتياجات الميزانية العامة وتنظيم انتخابات عامة".

ترحيب عربي

ورحبت السعودية بنتائج التصويت، معربة عن تطلعها في "أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا"، مثنية على جهود الأمم المتحدة المثمرة في ذلك.

وعبرت وزارة الخارجية السعودية عن أملها في أن "يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا، بما يفضي إلى خروج كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة، ويؤسس لحل دائم يمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر".

بدورها، رحبت دولة الإمارات بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، معربة عن أملها في أن تقود هذه الخطوة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، على جهود الأمم المتحدة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، مؤكدة تعاون دولة الإمارات الكامل مع السلطة الجديدة بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار وتطلعات الشعب الليبي.

كما رحبت وزارة الخارجية الكويتية بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية، وأشادت بـ"الجهود المقدرة" التي بذلتها الأمم المتحدة، معربة عن أملها في أن يحقق هذا الإنجاز تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار.

من جانبها، أعربت مصر عن "تطلعها إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة المقبلة، وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المنتخبة، بعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021".

وكذلك، أعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، عن "ترحيب المملكة بهذه الخطوة الإيجابية، وتمنياتها للسلطة المؤقتة النجاح في إدارة المرحلة الانتقالية، لحين إجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة".

وأسفرت محادثات ترعاها الأمم المتحدة عن تشكيل حكومة مؤقتة جديدة لليبيا الجمعة بهدف وضع حد لعقد من الفوضى والانقسام والعنف بإجراء انتخابات في وقت لاحق هذا العام.

وسيرأس محمد المنفي، الدبلوماسي السابق من بنغازي، مجلسا رئاسيا من ثلاثة أعضاء بينما سيتولى عبد الحميد الدبيبة، ابن مدينة مصراتة بغرب البلاد، منصب رئيس الوزراء.

وأمام الدبيبة حتى 26 فبراير شباط ليقدم تشكيلة حكومته للبرلمان، الذي سيكون أمامه عندئذ ثلاثة أسابيع للموافقة عليها.