دعا الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، وهو لاعب رئيسي ومؤثر في المشهد السياسي بالبلاد، أربعة وزراء عينهم رئيس الحكومة في تعديل وزاري ورفضهم الرئيس بسبب شبهات تضارب مصالح، إلى الانسحاب من أجل إنهاء الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد.
وكان البرلمان قد وافق، الأسبوع الماضي، على تعديل وزاري واسع اقترحه رئيس الحكومة هشام المشيشي وشمل 11 وزيرا من بينهم وزراء الداخلية والعدل والصحة.
لكن الرئيس قيس سعيد رفض التعديل، قائلا إنه يتضمن أسماء تحوم حولها شبهات تضارب مصالح، مضيفا أنه لن يتراجع عن موقفه، في تصعيد للخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد.
ويُنظر إلى دعوة اتحاد الشغل الحائز على جائز نوبل للسلام، على أنها خطوة من شأنها نزع فتيل الأزمة السياسية التي تضاف لأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة وسط احتجاجات مستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع للمطالبة بالتنمية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل لإذاعة "إكسبريس إف.إم"، "أطلب بكل لطف من الوزراء المقترحين ومحل الخلاف التخلي والانسحاب لمصلحة الوطن".
والوزراء الذين يرفضهم الرئيس هم وزراء الصحة والطاقة والتشغيل والرياضة.