كما تمّ اصدار بيان من قبل قرابة 50 منظمة وأحزاب وحركات سياسية سمّوه بيان الـ "66" لدعوة كل التونسيات والتونسيين إلى المشاركة بكثافة في المسيرة المبرمجة ليوم السبت والتي ستنطلق من ساحة شكري بلعيد ( ساحة حقوق الإنسان سابقا ) بشارع محمد الخامس إلى شارع الحبيب بورقيبة.

ويندرج هذا البيان في إطار ما تعيشه البلاد منذ حوالي شهر على وقع احتجاجات شعبية في مناطق عدة، رفضا للخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة التي عمقت الأزمة بكل أبعادها خاصة لدى الفئات الشعبية والهشة والتي كانت حسب نصّ البيان الأكثر تضررا من الأزمة الوبائية والتي جوبهت على وقع آخر الاحتجاجات بأبشع أنواع القمع والبطش البوليسي مما أسفر عن سقوط قتيل وإيقاف أكثر من 1600 محتج من شباب الأحياء الشعبية. 

كما تحدّث البيان عن استنكار منظمّي هذا التحرك لحملة القمع التي شهدها المحتجون في الأيام الأخيرة واعتبروا أن البلاد اليوم في منعرج خطير. فحسب رأيهم تحولت بعض النقابات من هياكل نقابية صحفية إلى طرف سياسي في ثوب تنظيم يميني متطرف وعصابات مسلحة تهدد المحتجين بالإيقاف والتنكيل، وتكفرهم وتدعو إلى منع الاحتجاجات وحق التعبير في انتهاك صارخ للحقوق الدستورية َفي تجاوز لدوره ولدور مؤسسات الدولة حسب ما جاء في نصّ البيان.

وفي سياق متصل، دعت الأطراف المشاركة في الحراك، المزمع يوم السبت،  الحكومة التونسية إلى أخذ التدابير والإجراءات في شان هذه النقابات وقادتها بما في ذلك تتبعهم قضائيا بسبب حملات التكفير والدعوات للاعتداء على المواطنين المحتجين.

كما اقرت الجهات المنظمة بالتمسك المبدئي واللامشروط بالحقوق الفردية والمدنية المنصوص عليها في الدستور كحق التعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي واعتبارها مكاسب لا يمكن الالتفاف عليها بأي شكل من الأشكال.

ودعت أيضا في البيان للإطلاق الفوري لسراح كل موقوفي الحراك الاحتجاجي وإيقاف كل التبعات الأمنية والقضائية في حقهم. وكذلك محاسبة المتورطين في قضايا الانتهاكات والقتل العمد وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية فيما يخص شكري بلعيد ومحمد البراهمي ... والنأي عن ثقافة الإفلات من العقاب.