وأصدر أنتوني بلينكن وجان إيف لودريان بيانا مشترك بشأن التحقيق الذي يعاني من تباطؤ شديد، وفق وكالة "رويترز".

ودعا الوزيران إلى الإعلان عن النتائج بعيدا عن التدخل السياسي.

وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم لسنوات في المرفأ من دون إجراءات وقاية، وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكنا.

ورغم مضي أكثر من 6 أشهر على الكارثة، إلا أن نتائج التحقيق النهائية لم تنشر على الملأ.

وأسفر الانفجار في الرابع من أغسطس عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 شخص آخرين، واستقالت حكومة دياب على خلفية الكارثة لكنها لا تزال تصرف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة حتى الآن.

ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي ألحق أضرارا جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وبعدد من أحياء العاصمة، مشردا عشرات آلاف العائلات من منازلها التي تضررت أو تهدّمت.

وأبدى كثيرون من اللبنانيين عدم ثقتهم في التحقيق المحلي، نظرا إلى تجاربهم السابقة في هذا الإطار، حيث انتهت العديد من القضايا دون توجيه الاتهام إلى أحد.

ورفض رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، حسان دياب، الاستجواب بعد اتهامه و3 وزراء سابقين بالإهمال على خلفية الانفجار.

وأثارت الاتهامات، التي وجهها القاضي في القضية فادي انتقادات شديدة من جهات نافذة، وأشار بعض السياسيين إلى أن صوان كان انتقائيا في تحديد من سيوجه إليهم الاتهامات.

واستقال دياب بعد الكارثة، لكنه واصل العمل كرئيس لحكومة تصريف الأعمال.