خاص أزمة مرضى السرطان بالجزائر تتفاقم.. "خطأ فادح" بالميزانية

ويقول هؤلاء إن هناك حاجة ملحة لتفعيل الصندوق في ظل تزايد أعداد المصابين بهذا المرض الخبيث، حيث تسجل الجزائر أزيد من 45 ألف حالة جديدة سنويا.

ويمثل نقص الأدوية العلاجية وسعرها الباهظ مشكلة كبيرة بالنسبة إلى مرضى السرطان وذويهم، وتقول الحكومة الجزائرية إنها تعجز عن استيراد الأدوية المبتكرة نظرا للأزمة الاقتصادية في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ومما يفاقم أزمة مرضى السرطان في الجزائر هو إلغاء بند الصندوق الوطني لمكافحة السرطان من ميزانية العام 2021.

ويرى الاختصاصيون أنه من الضرورة بمكان التعجيل في إطلاق مخطط ثان يرتكز على استراتيجية واضحة لمكافحة السرطان، بعيدا عن تشكيل اللجان المخصصة لمتابعة المرض.

معطيات مفزعة

وحسب إحصاءات رسمية، فإن سرطان القولون والمستقيم والرئة والمثانة والبروستات من بين أكثر أنواع السرطان انتشارا لدى الرجال، وسرطان الثدي والقولون والمستقيم وعنق الرحم والجهاز الهضمي من بين أكثر أنواع السرطان انتشارا لدى النساء.

واستنادا إلى السجل الوطني لمرض السرطان، فإن الوضعية الوبائية وشيخوخة السكان والبيئة وتغيير نمط المعيشة دور في زيادة عدد حالات الإصابة والوفيات بنسبة 20 بالمئة خلال السنوات المقبلة.

ويدعو اختصاصيون إلى إعادة تفعيل الصندوق الوطني لمكافحة السرطان الذي استحدث عام 2014 والممول من الدولة بمبلغ 30 مليار سنتيم (300 مليون دينار جزائري) أي ما يعادل مليوني و225 ألف دولار أميركي.

وكانت السلطات قد وضعت خطة لرفع المبلغ سنويا، من خلال توجيه عائدات الضريبة التي يفرضها قانون المالية كل عام على التبغ والمشروبات الغازية السكرية والكحول إلى هذا الصندوق.

لكن حسب مراقبين فإنه "لم يتم استغلال إلا 3 بالمئة فقط من أمواله"، بسبب عدم دعمه بنصوص قانونية تسمح باستغلال أمواله لفائدة المصابين بالسرطان.

والجديد في الأمر أنه في قانون المالية 2021 (قانون الموازنة)، يلاحظ إلغاء عدة حسابات اجتماعية بما فيها حساب مكافحة السرطان.

وفي تصريحات نقلها موقع الإذاعة الجزائرية، فإن المكلف بمتابعة وتقييم المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015/ 2019 البروفسور مسعود زيتوني أكد أن "إلغاء الصندوق الوطني لمكافحة هذا المرض من ميزانية عام 2021 خطأ فادح"، بسبب ما اعتبر أن هذا الداء يعرف تزايدا من سنة إلى أخرى.

وفي السياق ذاته، أكد المكلف بمتابعة المخطط الوطني لمكافحة السرطان أن "إلغاء الصندوق الوطني لمكافحة هذا الداء في قانون المالية لسنة 2021 مضرة كبرى للمرضى"، خاصة وأن أموال هذا الصندوق، كان من المقرر أن تنفقها الوزارة في اقتناء أجهزة "ماموغرافيا" للكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي يتصدر قائمة أنواع السرطان بالجزائر.

استغلال الأموال

ويؤكد بعض الأخصائيين ضرورة استغلال أموال صندوق مكافحة السرطان، لمتابعة التحولات التي يعرفها طب السرطان في الجزائر، خاصة أن هناك عدة تحديات مستقبلية تنتظر السلطات الصحية لمكافحة هذا المرض الخبيث.

واعتبر البروفيسور عدة بونجار رئيس مصلحة طب الأورام بالمستشفى الجامعي للبليدة ورئيس الجمعية الجزائرية للتكوين والبحث في أمراض السرطان في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه "لم يتم الاستفادة من الصندوق الوطني لمكافحة السرطان منذ تأسيسه قبل سنوات"، بسبب ما قال إنها "عراقيل بيروقراطية".

ودعا البروفيسور عدة بونجار إلى استغلال أموال هذا الصندوق ثم إعادة تفعيله للتكفل الأمثل بمرضى السرطان في الجزائر.

وثمن البروفسور بونجار التكفل المجاني في الجزائر بمرضى السرطان مقارنة ببعض الدول العربية.

وأشار إلى أن العيادات الخاصة بالأورام منتشرة عبر محافظات البلاد، وتبلغ 60، وكذلك الأمر مع مصالح جراحة السرطان، لكن أكد أن العيادات المتخصصة في علاج مرض السرطان غير كافية.

وأبرز البروفسور بونجار أن تشكيل لجنة على مستوى وزارة الصحة للتكفل بمرضى السرطان، هي المخولة على إيجاد الحلول لبعض المشاكل، منوها بإطلاق منصة رقمية خاصة بتحديد مواعيد العلاج بالأشعة.

من جانبه، أفاد المدير العام للهياكل الصحية بوزارة الصحة، البروفسور إلياس رحال، في تصريحات صحفية أن الوزارة تعمل على "اتخاذ الإجراءات القانونية للإبقاء على هذا الصندوق مفتوحا قبل شهر ديسمبر 2021".