يطرح وصول الألماني فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الخرطوم، الثلاثاء، لتولي مهامه رئيسا لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، أسئلة عديدة حول المهام الحقيقية للبعثة، والتحديات التي تواجهها في ظل حالة الارتباك السياسي والأمني والاقتصادي الذي تشهده البلاد حاليا.
وتواجه البعثة الجديدة تحدي التعامل مع ظروف السودان الصعبة حاليا، لتتمكن من إنجاز المهام الموكلة إليها.
وتعيش الخرطوم مخاضا انتقاليا عسيرا بعد إطاحة نظام عمر البشير في أبريل 2019، الذي تسببت سياساته في تدمير البنية الاقتصادية وأدخلت البلاد في حروب أهلية طاحنة أدت إلى انفصال الجنوب في 2011، وأوجدت وضعا أمنيا هشا في دارفور التي ظلت تشهد حربا أهلية منذ 2003، قتل وشرد فيها أكثر من 3 ملايين شخص، ولا تزال رحاها تدور حتى اليوم رغم توقيع اتفاق سلام في أكتوبر 2020.
سياسيا، تحكم الفترة الانتقالية بمزيج من السلطة العسكرية والمدنية، مما أدى إلى حالة من التشاكس والخلافات التي عطلت استكمال هياكل السلطة الانتقالية حتى الآن، الأمر الذي أضعف الفترة الانتقالية.
وفي الجانب الاقتصادي، تواجه البلاد مخاطر كبيرة في ظل ارتفاع الديون الخارجية إلى نحو 64 مليار دولار، وانهيار الجنيه السوداني الذي فقد أكثر من 70 بالمئة من قيمته خلال أقل من 3 أسابيع، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تفوق الـ300 بالمئة حسب تقديرات مستقلة، مما خلق أزمات معيشية خانقة وندرة كبيرة في السلع الأساسية كالخبز وغاز الطبخ والوقود والدواء.
أما في الجانب الأمني، فلا تزال مناطق في دارفور تشهد نزاعات قبلية دموية كان آخرها تلك التي حدثت في جنوب وغرب دارفور في يناير وراح ضحيتها أكثر من 300 قتيل وآلاف الجرحى والمشردين، كما تشهد مناطق أخرى في شرق السودان هشاشة أمنية واضحة بسبب نزاعات قبلية محلية وأزمات خارجية تمثلت في التوتر الحدودي مع الجارة إثيوبيا.
ويتفاقم الوضع الأمني أكثر في ظل الانتشار الواسع للسلاح غير المقنن، الذي يقدر حجمه بنحو 2.5 ملايين قطعة سلاح تسعى السلطات المحلية لجمعها بالطرق الطوعية والقسرية.
طبيعة البعثة
ووافق مجلس الأمن الدولي في يونيو 2020 بالإجماع على إرسال بعثة أممية جديدة للسودان تحت البند السادس، بعد أن ظل لأكثر من 15 عاما موضوعا تحت البند السابع ردا على تصرفات نظام البشير الذي أطاحته احتجاجات أبريل 2019، علما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتضمن جرائم حرب في دارفور.
ومن المتوقع ان تتيح الآلية الجديدة للسودان، باعتباره عضوا في الأمم المتحدة، الاستفادة من إمكانيات المنظمة في دعم متطلبات التحول نحو الحكم المدني وإرساء دعائم السلام والأمن.
وتضمن الطلب الذي بعث به رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في يناير 2020، المساعدة في دعم تنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية.
وبعد مشاورات داخلية، تم إرسال طلب معدل في فبراير تضمن توفير الدعم لمفاوضات السلام، ودعم عمليات تعبئة المساعدات الاقتصادية والتنموية وتنسيق وتسيير المساعدات الإنسانية ودعم جهود بناء القدرات وإصلاح الخدمة المدنية، إضافة إلى تقديم الدعم التقني والمادي وتسهيل عمليات نزع السلاح والتسريح وإدماج المقاتلين السابقين في المجتمع.
ويتضمن البند السادس 6 مواد تركز على معالجة النزاعات بالطرق وتعزيز بناء السلام عن طريق آليات أممية من بينها مفوضية بناء السلام، وصندوق بناء السلام الذي يتبع مباشرة للأمين العام للأمم المتحدة، ويساعد هذا البند في حل النزاعات بالتسويات والطرق السلمية.
مساعدة الانتقال
ويقول وزير الخارجية السوداني الأسبق إبراهيم طه أيوب لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن البعثة صممت لمساعدة الانتقال فى السودان بدعوة من الحكومة الانتقالية وفق البند السادس لميثاق الأمم المتحدة عوضا عن البند السابع، الذي بقي السودان يرزح تحته فى السنوات الماضية.
ويوضح: "كما هو معلوم فإن البند السادس يشمل مهام ذات طابع مدني، ويتضمن جزءا خاصا بحل النزاعات سلميا بين الدول أو بين مكونات الدولة الواحدة، عكس البند السابع الذي ترى فيه دول عدة مهددا لسيادتها الوطنية".
ويضيف أيوب أن "البند السادس يدعو إلى مساعدة الدول في تثبيت السلام وبناء أسباب الأمن وحل النزاعات داخل أراضيها. بهذا الفهم يمكن القول إن للبعثة الدولية أهمية كبيرة في مساعدة السودان في المشاكل الأمنية والسياسية والاقتصادية المعقدة التي يعيشها في الوقت الراهن".
ويشير الوزير السابق إلى ضرورة أن تعمل البعثة الأممية الجديدة على إزالة القيود التي تكبل السودان حاليا من جراء وقوعه تحت البند السابع، وعلى رأسها حظر استيراد الأسلحة وتجميد أصول البلاد والحصار الاقتصادي والمالي والتجاري والعراقيل أمام الاستثمار الخارجي.
نجاح أم فشل؟
وتعهد رئيس البعثة في بيان صدر عقب وصوله إلى الخرطوم، بالعمل مع السلطات السودانية وأسرة الأمم المتحدة وشركائها على نطاق واسع لدعم الانتقال السلمي إلى الديمقراطية في السودان، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2524.
لكن إبراهيم طه أيوب يربط نجاح البعثة في أداء مهامها بقدر التعاون من جانب الحكومة الانتقالية وعدم وضع العراقيل أمامها، خصوصا في ظل التقارير التي تحدثت في وقت سابق عن رفض المكون العسكري لمبدأ تشكيل البعثة.
ويقول أيوب إن "من أهم العوامل التي يمكن أن تساعد على نجاح البعثة الجديدة، دعم اللجنة الوطنية المقابلة لها بالكفاءات والقدرات التي تستطيع تقديم المشروعات المناسبة، بحيث يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من البعثة في بناء مؤسسات الدولة ما بعد مرحلة السلام، وصولا إلى وضع الدستور الدائم وإجراء انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية".
ويشدد أيوب على ضرورة أن تعمل الحكومة الانتقالية على إنجاح مهمة البعثة في النزوع إلى الدبلوماسية الوقائية وتنمية السلام وحفظه وعملية التحول الديمقراطي، وبناء القدرات وحشد الموارد الدولية لمساعدة السودان في تجاوز الأزمات التي يواجهها في الوقت الراهن.
ومن جهة أخرى، يشير أستاذ السياسات في الجامعات الأميركية بكري الجاك، إلى عقبة أخرى قد تعيق عمل البعثة، هي استمرار النهج القديم وعدم تمكن الجانب المدني من أداء مهامه الطبيعية حتى الآن.
ويوضح الجاك رؤيته لموقع "سكاي نيوز عربية"، بالقول: "هنالك تجارب ناجحة لبعثات البند السادس في سيراليون وليبريا، كان عامل النجاح الحاسم فيها هو الانتقال المدني الكامل، وهذا غير متوفر في الحالة السودانية، وبالتالي ليس هنالك ما يشجع أو يطمئن بضمان نجاح المهمة التي ستعمل البعثة على تنفيذها إذا لم يعمل الشق المدني على ممارسة سلطته كاملة غير منقوصة لترجيح كفة الانتقال".
ويضيف الباحث السياسي والخبير في الشئون الإفريقية خالد عمار، بعدا آخرا للعوامل التي قد تشكل تحديا لعمل البعثة، هو عدم وجود برنامج محدد تجتمع عليه كافة القوى الفاعلة في الساحة السياسية للانتقال السلس.
ويقول عمار لموقع "سكاي نيوز عربية" إن هنالك تباينا واضحا في الرؤى المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والخارجية، بين المكونين العسكري والمدني والجبهة الثورية التي تضم عدد من الحركات المسلحة الموقعة على السلام، مما يعقد من مهمة البعثة.
أصوات معارضة
وبرزت المعارضة للبعثة الأممية الجديدة مباشرة بعد الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك كبديل لوضعه تحت البند السابع، الذي كانت تشرف عليه بعثة حفظ السلام المشتركة في دارفور المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (اليوناميد)، التي استمرت 13 عاما.
وفي حين تبنت جماعات راديكالية دينية خطا مناوئا لقدوم البعثة وقادت حملة واسعة للتأثير على الرأي العام، بدا الجانب العسكري أيضا غير متحمس لها، وتجلى ذلك من خلال القرار الذي أصدره مجلس السيادة الذي يضم المكون العسكري، ونص على إنشاء لجنة وطنية عليا لوضع إستراتيجية للتعامل مع الأمم المتحدة، مهمتها وضع خطة لتنفيذ الدعم المطلوب للفترة الانتقالية عبر مكتب الأمم المتحدة بالخرطوم ووكالاتها المعتمدة بالسودان، وهو ما يشير إلى أن مجلس السيادة لا يرى ضرورة لاستقدام بعثة دولية كبيرة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.
ويتوقع الخبير الإستراتيجي العسكري أمين إسماعيل مجذوب أن تواجه البعثة تحديات أمنية بسبب "الأفكار المسمومة التي تسعى بعض الجماعات الراديكالية الدينية زرعها، مدعية أن البعثة تشكل استعمارا جديدا، إضافة إلى المعارضة المحتملة لمهام البعثة خصوصا فيما يتعلق ببناء القدرات العسكرية والأمنية.
لكن مجذوب يقول لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "من المهم تجاوز تلك التحديات والعمل على إنجاح مهمة البعثة التي تكمن أهميتها بالنسبة للسودان في الحاجة إلى ترسيخ السلام وبناء القدرات وسد الفجوة الكبيرة بين المكونين المدني والعسكري، وترميم العلاقات الدولية التي شهدت دمارا كبيرا في عهد النظام السابق، إضافة إلى التعاون والاندماج مع المجتمع الدولي بعد عقوبات استمرت 27 عاما".
ويتفق الإعلامي محمد شمس الدين مع ما ذهب إليه مجذوب، ويتوقع في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "يواصل أنصار النظام البائد ضخ رسائل سلبية بشأن البعثة، مما يؤدي إلى تضليل الرأي العام".
ويرى شمس الدين ضرورة تكثيف العمل التوعوي بشأن حقيقة مهمة هذه البعثة، التي ينتظر منها تمكين السودان من الحصول على الدعم الفني والإداري الضروري من المؤسسة الأممية لتعضيد الجهاز التنفيذي في الفترة الانتقالية.