وهتف العديد من المواطنين بشعارات تنادي بحل البرلمان، فيما عبر آخرون عن مساندتهم للرئيس، مطالبين بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

وعقد سعيد في وزارة الداخلية جلسة بحضور وزير الداخلية بالنيابة، ورئيس الحكومة هشام مشيشي، ومدير عام الأمن الوطني، وآمر الحرس الوطني، ومدير عام وحدات التدخل، وكاتب عام الوزارة، رئيس الديوان بالنيابة.

وأكد رئيس الجمهورية على أن الدولة مستمرة وأن رئيس الدولة هو الضامن لاستمراريتها. وبيّن أن الدولة موجودة والحريات مضمونة وليس هناك علاقة عداء بين الأمنيين والمواطنين، كما أكد أنه لا يقبل أن يتم ضرب المؤسسة الأمنية كما لا يقبل بضرب الحريات، فلا نظام بلا حريات ولا دولة بلا أمن.

وبين أن الأمن في خدمة الدولة لا في خدمة أي جهة أخرى مجددا دعمه للأمنيين وأشار في هذا السياق إلى محاولات البعض توظيف المؤسسة الأمنية واستغلال الأوضاع الحالية لفائدتها، معربا عن ثقته في وعي الشعب التونسي، ومؤكدا على ضرورة تحقيق مطالبه في إطار التعايش السلمي بين السلطة والحرية، فلا وجود لأحد فوق القانون.

كما تناول اللقاء مع القيادات الأمنية ضرورة توحيد العمل النقابي وذلك بإنشاء اتحاد عام لقوات الأمن الداخلي تكون له هياكل ممثلة عن طريق الانتخاب، وهو المقترح نفسه الذي كان تقدم به رئيس الدولة منذ عام 2012.