نشرت النيابة العامة المصرية، السبت، تفاصيل بشأن حريق اندلع في عدد كبير من الأكشاك والمحال التجارية بمنطقة التوفيقية بوسط القاهرة.

وأوضحت "النيابة العامة" إنها تلقت إخطارًا من قسم شرطة الأزبكية، الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير باندلاع حريق في عدد كبير من الأكشاك والمحالِّ التجارية بمنطقة التوفيقية.

وقد انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث وتبينت اندلاع الحريق بعقارين بشارع سوق التوفيقية، وعقارين آخرين بشارع البورصة، وامتداده إلى "مركز مول البنك التجاري" وأحد المباني جواره -تحت الإنشاء- وبعض المحال التجارية الأخرى.

أخبار ذات صلة

بالصور.. حريق كبير يلتهم أكثر من 20 محلا بالقاهرة

 

أخبار ذات صلة

الحكومة المصرية تكشف تفاصيل "نزع ملكية" مئات الوحدات السكنية

وانتدبت النيابة العامة "المعملَ الجنائي" للمعاينة والوقوف على سبب الحريق وكيفية حدوثه، وبدايته، والخسائر الناجمة عنه، وذلك بحسب ما نشرت على حسابها على موقع "فيسبوك"

وسألت النيابة العامة 19 شاهدًا من ملاك المحال التجارية المحترقة، الذين قدَّروا قيمة الخسائر اللاحقة بمحالهم، واتَّهم بعضهم شخصا بتسببه عمدًا في الحريق.

كما شهد اثنان آخران تواجدا بمسرح الحادث وقتَ وقوعه باندلاع الحريق أولًا بمبنى تحت الإنشاء بشارع البورصة ثم امتداده إلى "المركز التجاري" وباقي المحال والأكشاك، بينما أكد عمُّ المتهم ونجل عمّه في شهادتهما بسابقة تلقيهما تهديدًا من المتهم بإشعال النار في المحال المملوكة لهما، ولذويهما «بمركز مول البنك التجاري» لخلاف ماليٍّ بينه وبينهم.

حارة الصوفي.. روح السودان في مصر

 

انفجار أسطوانات غاز على طريق سريع في مصر

وقد طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة التي أسفرت عن أن المتهم ارتكبها، فأمرت بضبطه وإحضاره، وباستجوابه أقرَّ في التحقيقات بوضعه النار عمدًا بالأكشاك والمحال التجارية المملوكة لعمّه ونجله على إثر خلافات مالية بينه وبينهما، انتقامًا منهما وإضرارًا بأموالهما، مستخدمًا لذلك وقودًا للإشعال حصل عليه من قائد مركبة آلية (توك توك) نظير مبلغٍ ماليٍّ بالتحايل عليه وإيهامه بتعطل دراجته الآلية ونفاد الوقود منها.

وكانت النيابة العامة قد تمكنت من ضبط مقطع مُصوَّر يظهر المتهم فيه خلال توجهه لارتكاب الواقعة حائزًا كيسًا يحوي الوقود المستخدم في جريمته، وبمواجهة المتهم به أقرَّ بصحة ظهوره فيه.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.