ويقول التقرير الذي قدمته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن "هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تظهر أن الأفراد أو الكيانات داخل إيران متورطة في إرسال أسلحة وقطع أسلحة للحوثيين "في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

وتشمل الأدلة صواريخ موجهة مضادة للدبابات وبنادق قنص وقاذفات جميعها تحمل علامات تتفق مع تلك المصنوعة في إيران.

ويتهم التقرير بتحويل السلطات نحو 423 مليون دولار من الأموال العامة إلى تجار الأسلحة غير أن البنك المركزي اليمني ينفي هذه المزاعم.

ويرسم تقرير الأمم المتحدة صورة قاتمة بأن "الوضع في اليمن مستمر في التدهور، وأن العواقب وخيمة على المدنيين".

وخلص التقرير إلى أن الحوثيين يواصلون مهاجمة أهداف مدنية في السعودية، باستخدام الصواريخ وغيرها من الأسلحة.