لكن ثمة معطيات تربك الموعد، وتبعثر أوراق المشيشي، فقبل ساعات لا أكثر من بدء التصويت، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اعتراضه على التعديل الحكومي، ووصفه بغير الدستوري من الناحية الإجرائية.

كما لوّح بعدم قبول الوزراء الذين تحيط بهم شبهات فساد في حال منحهم الثقة في البرلمان.

ويبدو أنه لا شيء محسوم حتى اللحظة، لكن هناك كتل وجهت اتهاماتها صراحة للمشيشي بتعزيز الحكومة بمن وصفتهم بالفاسدين نزولا عند رغبة أطراف سياسية تدعمه.

ومن الرافضين لتعديل المشيشي الحكومي كتل التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس والحزب الدستوري الحر.

وفي المقابل، تدعم كتلتا قلب تونس وائتلاف الكرامة التعديل، أما حركة النهضة فمازال موقفها متضاربا، مع اعتراض عدد من نوابها على منح الثقة للوزراء الذين تلاحقهم شبهات فساد.

وليست مواقف الأطراف السياسية وحدها ما يربك الحكومة، بل ثمة ضغط آخر من الشارع مع دعوات متزايدة  إلى احتجاجات شعبية حاشدة أمام مبنى البرلمان تزامنا مع موعد التصويت على منح الثقة للتعديل الحكومي المقترح.